انتخاب مىكنند و آن نمايندگان ، حاكم را انتخاب مىكنند و قوانين مملكتى را جعل مىنمايند و اگر تغيير در قانون لازم باشد آنها تغيير مىدهند و نظارت بر كارهاى دولت دارند ، بودجه مملكت بهنظر آنان تنظيم و
به مصرف مىرسد و كارهاى نمايندگان كار همه ملت محسوب است ، چون آنان بهعنوان وكيل و نماينده ملت مراقب و مواظب كارهاى مملكتى مىباشند .
اين قسم از دموكراسى ، دو نحو است : يكى آنكه نمايندگان مجلس حق تصرف دارند ، بدون آنكه دولت حقى در عزل و نصب آنان داشته باشد .
و نوع ديگر آنكه مجلس شورى يك وسيله در دست رئيس دولت است ، به هر نحو مايل باشد آن را مىچرخاند و در حقيقت دستور اصلى را حاكم صادر مىكند و نمايندگان آلت دست او مىباشند ، اين نحو دموكراسى قبل از انقلاب در فرانسه رايج بوده و در انگلستان نيز متداول بوده است .
و اين قسم از دموكراسى امتيازاتى بر قسم اول دارد ، ولى نمونههايى از فساد نيز بر آن مترتب است :
اولا : اينكه نمايندگان نظر خودشان را مىتوانند بيان كنند نه نظر آحاد ملت را ، اساساً بنا نيست در كارهاى مملكتى ( فرض كنيد ماده واحدهاى را خواستند از مجلس بگذرانند ) اول نمايندگان با مردم تماس بگيرند و بروند مجلس نظر مردم را منعكس كنند ، پس اختيارى كه مردم دارند عبارت است از انتخاب نماينده ؛ بعد از ( انتخاب ) او ، به كلى سلب اختيار از آنان مىشود و تمام اختيارات دست چند نفر معدود كه بهعنوان نماينده مردم انتخاب شدهاند مىباشد ، در اين صورت اين قسم از حكومت يك استبداد و ديكتاتورى دستهجمعى است و مفاسد آن اگر زيادتر از مفاسد ديكتاتورى فردى نباشد كمتر نيست ؛ چون در اين قسم مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و نباشد كمتر نيست ] كذا [ چون در اين قسم ، مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و هيأت حاكمه هم خود را مسؤول در برابر مردم نمىداند .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٥