حاكم ظالم گرفته مىشود ، ولو حق ثابت او هم باشد تصرّف درآن مال جايز نيست . بسيار روشن است كه اين حكم جنبه سياسى دارد ، زيرا اگر مردم مسلمان به همين حكم عمل مىكردند ، طبعاً دكان طاغوتها و حكام جور بسته مىشد و ديگر نمىتوانستند به اين نحو با حيثيت ملتها و ثروتهاى زيرزمينى مردم بازى كنند و همه را در راه زندگى پر از فساد خود و اربابانشان مصرف نمايند .
سوم : آنكه در موارد نزاع و اختلاف و كارهايى كه براى مردم پيش مىآيد بايد رجوع به مجتهد بكنند و مجتهد هم قوه مجريه اسلام و هم قوه قضائيه است ، همانطور كه حضرت امير - صلواتالله عليه - هم قضاوت مىفرمود ، تعيين حق مىفرمود و مجازات را معين مىكرد و هم اجراى آن مىنمود ، خودش حبس مىكرد ، اجراى حد مىفرمود ، تعزير مىكرد و . . . همچنين علما در زمان غيبت همه اين مناصب را دارا مىباشند .
روايت تحفالعقول
7 . صاحب تحفالعقول كه از علماى بزرگ و مورد اعتماد مىباشد و در قرن چهارم هجرى زندگى مىكرده ، علما او را به بزرگى و فضل و تقوى ياد نمودهاند . از حضرت سيدالشهداء - عليه آلاف التحية و الثناء - روايت نموده است كه آن روايت هم بهنظر ما صريح مىباشد در اينكه حكومت اسلامى مخصوص مجتهدين است و چون اين روايت متضمن مطالب مهمه اساسى است ، لذا همه روايت را ولو مفصل مىباشد نقل مىنمائيم ؛ بعد ترجمه نموده و آنگاه آنچه استفاده مىشود از روايت بيان مىنماييم :
اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أوليائه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول : « لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْاثْمَ - و قال : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى قوله لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعلون ؛ و إنما عابَ الله ذلك عليهم لانّهم كانوا يرون من الظَلَمة الّذين بين أظهرهم المنكر و الفساد فلايَنْهونهم عن ذلك رغبةً فيما كانوا