ثانياً : فرض مىكنيم مورد خصوص قضاوت است ، ولى جمله « فإنّى قد جَعَلْتُه حاكِماً » در مقام ذكر علّت است بر حكم امام به لزوم مراجعه به مجتهد ؛ و خصوصِ مورد ، موجب اين نمىشود كه كبراى كليهاى كه بعد از بيان حكم ذكر مىشود مختص به همان مورد بشود ، مثلا اگر گفته شود
نوشيدن خمر حرام است ، زيرا سكرآورنده است ، از اين جمله استفاده مىشود هر چيزى كه مستى بياورد حرام است ، خمر باشد يا غيرخمر .
ثالثاً : مراد از اين كبراى كليه و علت اگر خصوص باب قضاوت باشد تكرار لغو و بيهودهاى پيش مىآيد ، يعنى اگر حكمى بيان شود و بعد در مقام ذكر علت آن همان حكم تكرار شود ، مانند اينكه بگويند احترام دانشمند لازم است ، زيرا احترام دانشمند لازم است توجه مىكنيد كه چقدر اين عبارت غيربليغ و بىمعنى خواهد بود ؟
رابعاً : در باب قضاوت و حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى رجوع به قاضى مىشود براى تعيين حق و براى اجراى آن و الزام طرف به قبول حكم و يا اجراى حكم حقوقى يا كيفرى باز بايد به قوه مجريه مراجعه نمود . امام ( عليه السلام ) در خبر براى هر دو جهت فرموده رجوع به مجتهد شود .
بالاخره از اين روايت چند امر فهميده مىشود كه به همه آنها اشاره مىشود :
اول : مراجعه به حاكم جور و ناروا و مقاماتى كه به ناحق متصدّى مقام شدهاند حرام است و جايز نيست و فرقى بين كسانى كه متصدّى قوه اجرائيه باشند يا تصدّى قوه قضائيه نموده باشند نيست ، و مردم مسلمان حق ندارند در كارها و رويدادهاى اجتماعى به هيأت حاكمه ناصالح و حكام جور مراجعه كنند و حتى اگر حق ثابتى داشته باشند و براى احقاق آن حق بخواهند مراجعه به آنان بنمايند ، جايز نيست و اگر رجوع نمايند بر خلاف دستور اسلامى عمل كردهاند .
دوم : آنكه اگر مراجعه نمودند و حاكم به نفع آنان حكم كرد ، آن مالى كه به حكم آن
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 61
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦١