تَحاكَمَ الَيْهِمْ ، فى حَقّ اوْ باطِل ، فَانّما تَحاكَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ ، فَانّما يَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ ؛ لَانّهُ اخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما امَرَالله انْ يُكْفَرَ بِهِ .
قالَ اللّهُ تَعالى : « يُريدوُنَ انْ يَتَحاكَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ امِروُا انْ يَكْفرُوُا بِهِ » . قلت : فَكيف يصنعان ؟ قال :
يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف احكامَنا . . . فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً . فانّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً فإذا حَكَمَ بحُكْمِنا فلميُقْبَل منه فإنّما استَخَفَّ بِحُكْمِ الله و عَلَينا ردّ و الرادُّ عَلَيْنا كالرادّ على الله و هو على حدّ الشّرك بِالله » « 1 »
اين روايت از حيث سند معتبر مىباشد و جهاتى موجب مقبوليت آن به شمار مىرود :
عمر بن حنظله مىگويد : از امام صادق ( عليه السلام ) درباره دو نفر از شيعيان پرسش نمودم كه بين آنها نزاعى در مورد قرض يا ميراث رخ داده براى دادرسى به قضات يا به خود سلطان مراجعه نمودهاند ، آيا اين كار روا است ؟
امام فرمود : هر كس در مورد حق يا باطل مراجعه به آنها بنمايد ، در حقيقت به طاغوت مراجعه كرده است ( دقت شود امام از هيأت حاكمه غاصب به طاغوت تعبير مىفرمايد ) و هر چه را به حكم آنها بگيرد ولو مال خودش باشد « بهعنوان ثانوى » حرام است ، زيرا خدا فرموده است : بايد طاغوت را به هيچ نحوى به رسميت نشناسيد .
راوى مىپرسد : پس در مورد نزاع و اختلاف چه بايد كرد ؟
مىفرمايد : بايد رجوع به فقيه نمود و داورى و حكم او را بايد پذيرفت ، زيرا من او را حاكم قرار دادهام و اگر چنين حاكمى حكم كرد بر همه افراد حتى مجتهدين ديگر حكمش لازمالاتباع است ، هر فردى كه حكم او را نپذيرد به حكم خدا بىاعتنايى
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 1 ، ص 67 ، ج 10 ؛ تهذيب ، ج 6 ، ص 310 ، ج 52 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ؛ فروع كافى ، ج 7 ، ص 412 ؛ احتجاج ص 194 .