كرده و ردّ بر ما اهلبيت نموده و ردّ بر ما ، ردّ بر خدا است و اين كار همپايه شرك به خدا است .
از اين خبر استفاده مىشود همانگونه كه معمول بوده و هست اگر شخصى كه زمام امور شهر يا مملكتى بهدست او است ، كسى را حاكم قرار بدهد مردم آن شهر يا مملكت موظفند در تمام كارهايى كه هر فرقه و طايفه در آن كارها رجوع به رئيس مىكنند ، چه كارهاى كشورى يا لشكرى يا قطع نزاع يا غير اينها باشد ، به آن حاكم رجوع كنند و حكم او در جميع اين امور ناقد است .
امام ( عليه السلام ) كه زعامت و رياست عامه در امور دين و دنيا را دارد فقيه و مجتهد را حاكم بر امت اسلام قرار داده ، بنابراين معنى اين جمله « قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً » اين است كه در جميع امور عامه بايد از مجتهد متابعت نمود و حكم او در تمام امور لازمالاتباع مىباشد و معنى حكومت اسلامى همين است .
اشكال نمودهاند بر اين استدلال كه اين خبر در مورد قضاوت و فصل خصومت و قطع نزاع وارد شده است و بيشتر از اينكه « حكم مجتهد در باب مرافعات نافذ است » چيزى از آن استفاده نمىشود . به عبارت ديگر قوّه قضائيه واگذار به مجتهدين شده ، نه قوه اجرائيه در همه امور كشوردارى و برقرار نمودن نظام عادلانه مجتمع اسلامى . . . »
اين اشكال مورد قبول نيست ، زيرا اوّلا در صدر خبر از امام سؤال مىشود كه اگر پيشآمدى شد كه در آن قبيل پيشآمدها به خود حاكم رجوع مىشود ، يا پيشآمدى رخ داد كه در آن قبيل پيشآمدها به قاضى رجوع مىشود ، آيا براى شيعه جايز است رجوع به سلطان و قاضى غيرشيعه بنمايد يا نه ؟ امام در جواب مىفرمايد : رجوع به هيچكدام جايز نيست .
بعد راوى سؤال مىكند : پس تكليف شيعيان شما در اين قبيل امور چيست ؟
امام مىفرمايد : در همه اين امور به فقيه شيعه رجوع كنند و حكم او لازمالاجراء است چون او را من حاكم بر امّت اسلام قرار دادهام ، بنابراين مورد خصوص قضاوت نيست .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٠