رودخانهها ، طرق و شوارع و ثروتهاى نهفته در آن ، غنائم جنگى و ارث كسى كه وارث ندارد و امثال اينها كه از آنها در قرآن تعبير به انفال شده است . در اولين آيه از سوره انفال مىخوانيم : « يَسْأَلُونَك عَنِ الْانْفَالِ قُل الْانْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ . . . » و روايات زيادى از ائمه طاهرين در اين باب رسيده است ( رجوع شود به كتاب وسائلالشيعه ، در آخر كتاب خمس ، ابواب مربوط به انفال ) .
اصل سوم : حقوق واجبه
اسلام با تمام تضييقاتى كه در ملكيت اعتبارى محدود ، قائل شده است ، باز در اموالى كه افراد بر طبق آن موازين بهدست آوردهاند ، حقوق و مالياتهايى مقرر داشته ، مانند خمس و زكات و خراج و مقاسمه و جزيه ، بر طبق مذهب از جميع منافع و عوايد تجارتى و كشاورزى و غير آنها پنجيك آن را بايد بدهند . نيز از اجناس معينى مقدار معينى بهعنوان زكات مقرّر شده است ، و بر اراضى كشاورزى مالياتى قرار داده شده ، حاكم و والى موظّف است بر اهل ذمّه بر حسب استطاعت
مالى و درآمدشان ، ماليات سرانه ببندد يا از مزارع و چهارپايان آنان ماليات متناسب بگيرد و بعد از گرفتن اين اموال مقدار مختصرى از اين بودجه هنگفت خرج فقرا و بينوايان مىشود و مابقى آن در مصالح مسلمين مصرف مىگردد . همان نحو كه در اول اين رساله نگاشته شده ، خود طرح بودجه به اين هنگفتى از دلايل لزوم حكومت اسلامى است و اين بودجه براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است ، به خصوص با ملاحظه مصارفى كه براى اين بودجه در كتب فقهى تعيين شده است و اهدافى دنبال مىشود كه اقتصادى نبوده ، بلكه سياسى و اجتماعىاند ، مثلا يكى از مصارف صدقات از ميان برداشتن بردگى است كه از بقاياى دورههاى پيشين است و اسلام با تمام قوا براى از بين بردن آن كمر همت بسته است ؛ و يكى جهاد و ديگرى ساختن راه و بالاخره هر كار اجتماعى است كه به تكامل جامعه اسلامى كمك كند . با ملاحظه اين جهات ،