« جامعه مستقل و خودكفا » كه با هر گونه نفوذ اقتصادى خارجى در داخل جامعه مسلمانان مخالف است و آيه آخر سوره الفتح به وضوح اين سياست را بيان مىنمايد .
با تمام اين برنامههاى منظم ، اسلام دستوراتى براى تنظيم ثروت و عدم تمركز در جاهاى معين داده ، ربا را حرام نموده و كسانى كه از راه رباخوارى مىخواهند به قدرت اقتصادى برسند به جنگ با خدا و پيامبر دعوت مىكند ، از احتكار منع كرده ، غشّ در معامله را حرام دانسته ، اگر كسى در معامله مغبون شود مىتواند معامله را فسخ كند .
بنابر آنچه بيان شد ، بر حاكم اسلامى و رئيس امت اسلام است كه شخصى را كه در اين عصر از او به وزير اقتصاد تعبير مىكنند ، براى رسيدگى به اين نوع امور تعيين و او هم افرادى را براى كمك انتخاب نمايد و امام ( عليه السلام ) در عهدنامه مالك صفاتى را كه بايد عاملين واجد باشند ، بيان مىفرمايد .
راستى اگر احكام و قوانين اقتصادى اسلام اجرا شود ، ملت مسلمان از فقر و بدبختى نجات پيدا مىكند ، اگر ثروتهاى عمومى صرف مصالح عامه مسلمين بشود ، نه صرف خوشگذرانى حكام جائر و اربابان خارجى آنان و كار براى مردم تهيه شود و كسانى كه كار ندارند بهكار گماره شوند و كسانى كه نمىتوانند كاركنند از بيتالمال مقرّرى بر آنها قرار بگذارند ، فقيرى باقى نمىماند و همه افراد در آسايش بهسر مىبرند .
رواياتى كه مفادش اين است در زمان حكومت حضرت ولى عصر - ارواحنا فداه - كه حكومت اسلامى تشكيل مىدهد ، فقيرى در روى زمين باقى نمىماند در مقام اين نيست كه امام با معجزه و خرق عادت چنين كارى مىكند ، بلكه فقط با اجراى احكام و قوانين اقتصادى اسلام است كه وضع به اين صورت درمىآيد .
و بايد وزارت اقتصاد برنامههاى جديد اقتصادى را اعم از سرمايهدارى و يا كمونيستى كه نتوانستهاند مشكل اقتصادى جهان را حل كنند ، رها نموده فقط برنامه اقتصادى اسلام را اجرا كند تا جامعه روى سعادت ببيند .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٠