يكى واجب و ديگرى حرام بود - در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند . امّا در اينجا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمىتوانند يك فرد بشوند .
زيد و عَمرو دو فرد از ماهيت انسان مىباشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند . لذا شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد : ما نه تنها نتيجهء بحثمان به اينجا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم ، بلكه اصلًا ما معتقديم تداخل ، عقلًا محال است ، - و لازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند - زيرا لازمهء تداخل اين است كه دو فرد ، يك فرد بشود . و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه بر خلاف يك قاعدهء مسلّم عقلى شد ، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّهء شرطيه تصرف كنيم . در اينجا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى اشكال كرده مىگويد : ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است ، مثلًا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد ، همهء فقهاء مىگويند : « اگر به نيت همهء آن عناوين ، يك غسل انجام دهد كافى است » . مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مىگويد : در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مىشويم . درست است كه اغسال ، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مىكند . شاهدش اين است كه در بعضى روايات « 1 » ، همين مسئله را به « إذا اجتمع عليك حقوق » تعبير كردهاند و تعبير به « حقوق » به اين معناست كه هركدام از اينها حق مستقلّى هستند « 2 » . و ماهيات مختلف مىتوانند در يك وجود جمع شوند « 3 » ، همانطور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مىشود .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ( باب 43 من أبواب الجنابة ، ح 1 )
( 2 ) - همانطور كه نماز ظهر و عصر - از نظر عمل - مانند هم مىباشند و اختلاف آنها فقط از ناحيهء نيت آن دو است .
( 3 ) - مگر اين كه بين آنها تباين كلّى وجود داشته باشد .