البول » و « وضوءأ من قبل النوم » دو ماهيت مختلف مىباشند ، مثل « رقبهء كافره » و « رقبهء غير كافره » كه در عين تقييد ماهيت ، ماهيت را از كلى بودن خارج نمىكند . ما در پاسخ اين توجيه مىگوييم : مغايرت بر دو قسم است : 1 - مغايرت به نحو تباين . كه امكان اجتماع در آنها وجود ندارد . 2 - مغايرت به غير نحو تباين . كه امكان اجتماع در آنها وجود دارد ، مثل صلاة و غصب . حال از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكنيم : از كجا معلوم كه مغايرت بين اين دو ، از قسم اوّل باشد ؟ بلكه ممكن است از قسم دوّم باشد . شما خودتان اغسال متعدّد را ماهيتهاى مختلفى دانستيد كه قابل اجتماع در يك غسل هستند . اينجا هم « وضوءأ من قبل النوم » و « وضوءأ من قبل البول » دو ماهيت متغايرند و ممكن است در يك وضو اجتماع پيدا كنند . به گونهاى كه مكلّف براى هر دو نيّت كرده و يك وضو بگيرد . ممكن است مرحوم شيخ انصارى بفرمايد : همينكه شما اصل مغايرت را پذيرفتيد و تعدّد اشتغال را هم قبول كرديد ، ناچاريد مسألهء عدم تداخل را بپذيريد ، زيرا اشتغال يقينى ، برائت يقينى لازم دارد و با گرفتن يك وضو بعد از بول و نوم ، شك مىكنيد كه آيا اين اشتغال يقينى بر طرف شده يا نه ؟ در باب اغسال ، دليل آمده و به ما گفته است : « با وجود اين كه اشتغالات متعدّد وجود دارد ولى اگر يك غسل به نيت همهء آنها انجام دهى كفايت مىكند » . امّا در ساير موارد تعدّد اشتغال كه دليل براى تداخل وجود ندارد ، تا وقتى تكاليف متعدّد را انجام ندهيم ، برائت يقينى براى ما حاصل نمىشود . ما در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله مىگوييم : اوّلًا : اين حرف با آنچه شما در نتيجهء مقدّمهء سوّم مطرح كرديد ، تطبيق ندارد . شما در آنجا فرموديد : « نه تنها مسألهء عدم تداخل مطرح است بلكه ما پا را فراتر گذاشته و قائل به استحالهء تداخل هستيم ، زيرا دو فرد نمىتوانند يك فرد شوند » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٢