نمىتواند - بدون هيچ قيد و شرطى - متعلّق دو حكم تأسيسى واقع شود . بنابراين شما مىخواهيد با ظهور قضيهء شرطيه در تعدّد اشتغال - كه از آن به « ظهور در سببيّت مستقلّه » تعبير مىكردند - به مقابله با اطلاق متعلّق جزاء برخيزيد . سؤال اين است كه به چه دليلى ظهور در تعدّد اشتغال را مقدّم بر ظهور اطلاق متعلّق جزاء قرار مىدهيد ؟
ممكن است كسى عكس آن را بگويد و ظهور اطلاق متعلّق جزاء را دليل بر عدم تعدّد اشتغال بداند . بالاخره اينها در مقابل هم ايستادهاند « 1 » . مگر اين كه شما همانند مرحوم آخوند بفرماييد : عرف يك چنين تقدّمى را قائل است و علّت آنهم براى ما معلوم نيست ، چون بحث ما يك بحث لفظى عرفى است نه بحث عقلى كه بخواهيم به دنبال ريشهء آن باشيم . اين اشكال ، مهمترين اشكال بر مرحوم شيخ انصارى است . اشكال دوّم : برفرض كه ما تعدّد اشتغال را بپذيريم ، ولى آيا تعدّد اشتغال به معناى تأسيسى بودن است يا با تأكيد هم سازگار است ؟ آيا جايى كه مولا در غير قضيهء شرطيه ، دو بار پشت سر هم « توضّأ » را مطرح مىكند و - به اعتراف شما - مسألهء تأكيد مطرح است ، با جايى كه يك بار آن را مطرح مىكند فرقى وجود ندارد ؟ نمىتوانيم بگوييم : « هيچ فرقى وجود ندارد » ، زيرا لازمهء اين حرف ، لغو بودن « توضّأ » دوّم است كه از مولا صادر شده است . بنابراين بايد وجود فرق را بپذيريم . ولى اين فرق در ارتباط با عبد است نه در ارتباط با مولا . يعنى در اينجا هم نوعى تعدّد اشتغال مطرح است ، زيرا تعدّد اشتغال بر دو نوع است : 1 - جايى كه بايد دو فرد از مكلّف به در خارج تحقق پيدا كند . 2 - جايى كه تحقق يك فرد هم كافى است . مثلًا اگر مولا بگويد : « أكرم عالماً » و « أضِفْ هاشمياً » ، كه تأكيد مطرح نيست و ترديدى در تعدّد اشتغال وجود ندارد ، عبد
هامش
( 1 ) - يادآورى : اين كه ما اينها را در مقابل هم مىدانيم ، در صورتى است كه بخواهيم دو قضيّهء شرطيه را با هم ملاحظه كنيم و الّا هر قضيهء شرطيهاى را كه به تنهايى ملاحظه كنيم ، تعارضى بين اشتغال مستفاد از شرط با اطلاق متعلّق جزاء وجود ندارد .