مىتواند در مقام عمل ، يك سيد عالم را ضيافت كند . بنابراين كفايت يك عمل در مقام امتثال به معناى وحدت تكليف نيست . در مسألهء تأكيد نيز آنچه موجب شده انسان خيال كند تعدّد اشتغال وجود ندارد ، اين است كه انسان مىبيند يك وضو كفايت مىكند در حالى كه اين امر ، دليل بر عدم تعدّد اشتغال نيست . بحث در مورد مقدّمهء سوّم « 1 » : برفرض پذيرفتن مقدّمهء اوّل و دوّم و صرف نظر از اشكالات آنها ، نوبت به مقدّمهء سوّم مىرسد . مقدّمهء سوّم اين است كه اين دو حكم تأسيسى ، قابل انطباق بر يك فرد نيست . ممكن است گفته شود : چگونه در « أكرم عالماً » و « أضف هاشمياً » - با وجود اين كه دو ماهيت مطرح بود - آن را قابل انطباق بر واحد مىدانستيد ولى « توضّأ » را - با وجود اين كه در آن ، ماهيت واحدى مطرح است - قابل انطباق بر واحد نمىدانيد ؟ شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ مىگويد : در آنجا دو عنوان مطرح است و دو عنوان مىتوانند در يك جا جمع شوند همانطور كه در باب اجتماع امر و نهى ، دو عنوان - كه
هامش
( 1 ) - يادآورى : بحث در ارتباط با تداخل و عدم تداخل بود . مشهور قائل به عدم تداخل بودند . مهمترين دليلى كه به نفع مشهور اقامه شده بود ، دليلى بود كه علّامهء حلّى رحمه الله در كتاب « مختلف الشيعة » مطرح كرده است . شيخ انصارى رحمه الله در تبيين استدلال علّامهء حلّى رحمه الله فرمود : استدلال علّامه رحمه الله مبتنى بر سه مقدّمه است كه اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند ، نمىتواند قول به عدم تداخل را بپذيرد : 1 - وجود سبب دوّم - يعنى سببى كه در خارج ، در مرحلهء دوّم واقع مىشود - كالعدم نيست و داراى اثر است . 2 - اثر سبب دوّم ، عبارت از حكم تأسيسى مستقل است . 3 - مغايرت در اثر ، به معناى تعدّد تكليف نباشد ، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند .