تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وضوى بعد از بول ، مطلوب شارع است . وضوى بعد از نوم ، مطلوب شارع است . و لازمهء اين حرف اين است كه ما در اين فرض - كه مسبّب عبارت از وضوست - قائل به تداخل شويم ، زيرا مطلوب شارع عبارت از وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول است . در اين صورت اگر از مكلّفى بول و نوم سر زد و بين آنها وضو فاصله نشد ، چنانچه مكلّف بعد از اين‌ها يك وضو بگيرد ، در اينجا وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول صدق مىكند . بنابراين ، مطلوب شارع تحقّق پيدا كرده است . در نتيجه براساس احتمال اوّل - كه مسبّب ، وجوبِ وضو باشد - چون تعدّد اشتغال مطرح نيست بلكه « مطلوبيت وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول » مطرح است و اگر يك وضو بعد از نوم و بول تحقق پيدا كند ، مطلوب شارع تحقق پيدا كرده است ، لذا در اين فرض ، مسألهء تداخل را مطرح مىكنيم . « 1 » بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله : آنچه شيخ انصارى رحمه الله در ارتباط با احتمال اوّل مطرح كردند داراى چند اشكال است : اشكال اوّل : شما ( شيخ انصارى رحمه الله ) خودتان فرموديد : « تأسيسى بودن ، دو شرط لازم دارد : يكى اين كه متعلّق جزاء ، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد و ديگر اين كه تكليف و اشتغال ، متعدّد باشد » . ما به ايشان مىگوييم : اين حرف شما قابل قبول است ولى شما از كجا ثابت كرده‌ايد كه در ما نحن فيه ، تعدّد اشتغال مطرح است ؟ خواهيد گفت : « از ظهور اطلاقى شرط در قضيهء شرطيه استفاده مىشود » . در پاسخ مىگوييم : « ظهور اطلاقى متعلّق جزاء ، معارض با ظهور اطلاقى شرط است » . به عبارت ديگر : اگر شما مسألهء تأسيس را پياده كنيد ، آيا اطلاق متعلّق جزاء را باقى مىگذاريد يا در آن قيد « مرّة اخرى » و امثال آن را اضافه مىكنيد ؟ روشن است كه با حفظ اطلاق متعلّق جزاء نمىتوان تأسيس را مطرح كرد ، چون طبيعت واحده
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 177