ثانياً : تعلّق احكام به افراد ، اصلًا ممتنع است ، زيرا ما در همان بحث « 1 » گفتيم : فرديّت فرد ، داراى سه ويژگى است : ماهيت ، وجود ماهيت و خصوصيات فرديّه . ما كه « زيد » را « فردى از ماهيت انسان » مىدانيم ، اين « فرد » را بايد اين گونه معنا كنيم :
« حيوانِ ناطقِ موجود در خارج متخصّص به خصوصيات زيديّت » . در متعلّق احكام ، حتّى وجود ماهيت هم نمىتواند دخالت داشته باشد ، چه رسد به خصوصيات فرديهء ماهيت . ما در پاسخ مرحوم آخوند كه - قدرى نزديكتر از شما ( مرحوم شيخ انصارى ) صحبت مىكرد و - متعلّق احكام را وجود ماهيت مىدانست گفتيم : « لازمهء اين حرف اين است كه اوّل بايد ماهيتْ وجود پيدا كند ، سپس واجب يا حرام شود ، زيرا موضوع حكم ، مقدّم بر حكم است . و چنين چيزى ممتنع است . چون اگر نماز در خارجْ وجود پيدا كرد ، اتصاف آن به وجوب ، تحصيل حاصل است و اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد ، نهى از آن وجود ، به اين معناست كه ما كارى كنيم كه اين شرب خمر موجود ، به حسب واقع ، تحقّق پيدا نكرده باشد ، در حالى كه تغيير واقعيت از آنچه برآن واقع شده ، محال است . حال لازمهء بيان شما ( مرحوم شيخ انصارى ) اين است كه وجود ماهيت به ضميمهء خصوصيات فرديّهء ماهيت ، متعلّق حكم واقع شده باشد . و چنين چيزى محال است . توجيه كلام شيخ انصارى رحمه الله : ممكن است ايشان بفرمايد : « مراد از « فرد » اين نيست كه « إذا بلت فتوضّأ » به معناى « يجب عليك فرد من أفراد الوضوء » باشد ، بلكه مراد اين است كه تقديم « ظهور قضيهء شرطيه در دو حكم استقلالى و تأسيسى » - با حفظ اين مبنا كه احكام به طبايع تعلّق مىگيرد - سبب مىشود كه اين « فتوضّأ » ها - با وجود اين كه ماهيتند - قيد داشته باشند و مقيّد شدن ماهيت ، آن را از عنوان ماهيت و كلّى بودن خارج نمىكند . پس معناى دو جملهء شرطيه اين مىشود : « إذا بلت فتوضّأ وضوءأ من قبل البول » و « إذا نمت فتوضّأ وضوءأ من قبل النوم » . و « وضوءأ من قبل
هامش
( 1 ) - يعنى بحث « آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد ؟ »