شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ اين اشكال مىفرمايد « 1 » : در جايى كه قضيّهء شرطيه در كار نيست ، وقتى مولا براى بار اوّل « توضّأ » را مطرح مىكند ، ما ترديدى در تأسيسى بودن اين حكم نداريم و علّت اين كه « توضّأ » دوّم را حمل بر تأكيد مىكنيم ، وقوع آن در مرحلهء دوّم و در زمانى بعد از « توضّأ » اوّل است ، زيرا طبيعت واحده نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد . امّا در ما نحن فيه كدام يك از دو قضيّهء شرطيه را مىخواهيد در مرتبهء دوّم دانسته و آن را تأكيدى بدانيد ؟ اگر بخواهيد « إذا نمت فتوضّأ » را تأكيدى بدانيد ، ممكن است نوم - از نظر وقوع خارجى - قبل از بول واقع شده باشد . و اگر بخواهيد « إذا بلت فتوضّأ » را تأكيدى بدانيد ، ممكن است بول - از نظر وقوع خارجى - قبل از نوم واقع شده باشد . تفصيل كلام شيخ انصارى رحمه الله : مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : ما نمىخواهيم بگوييم : « هرجايى كه متعلّق ، قابل تعدّد و تكثر است ، پاى تأسيس در كار است » بلكه براى مطرح كردن تأسيس بايد - علاوه بر قابليت تعدّد - مسألهء تعدّد اشتغال ذمّه نيز مطرح باشد . امّا در جايى كه متعلَّق قابل تكثر است ولى تعدّد اشتغال ذمّه ثابت نشده است ، ما راهى براى اثبات تأسيس
هامش
( 1 ) - شيخ انصارى رحمه الله در اينجا به مطلب ديگرى نيز اشاره مىكند و آن مطلب اين است كه : تأكيد ، منحصر به جايى نيست كه متعلّق ، واحد باشد بلكه در بعضى موارد با وجود اين كه مغايرت تحقق دارد ، مسألهء تأكيد نيز مطرح است . مثلًا افطار عمدى و بدون عذر در ماه رمضان حرام است ولى اين حرمت براى كسى كه با چيز حرام افطار كند - نسبت به كسى كه با چيز مباح افطار كند - مؤكّد است » . اين مطلب اگرچه به اصل بحث ما ارتباطى ندارد ولى داراى اشكال است و اين مورد را نمىتوان داخل در مسألهء تأكيد دانست . افطار عمدى در ماه رمضان با شىء حرام ، تأكيد حرمت نيست بلكه در چنين جايى دو عنوان ، متعلّق حكم واقع شده است ، هرچند عملى كه در خارج واقع مىشود ، واحد است . يك عنوان ، شرب مسكر است ، كه حرام بوده و آثارى برآن مترتب است . عنوان ديگر ، افطار عمدى در ماه رمضان - هرچند به شىء مباح - است ، كه اين هم حرام بوده و آثارى برآن مترتب است . و اگر مكلّف ، اين دو عنوان را در ضمن يك عمل جمع كرده ، معنايش تأكيد حكم نيست بلكه در اينجا دو حكم وجود دارد كه هيچ ارتباطى به هم ندارند .