نداريم . بنابراين در « تَوَضَّأْ » هاى مجرّد از شرط ، ما مىتوانيم روى « تَوَضَّأ » دوّم دست گذاشته و آن را تأكيدى بدانيم ولى در « إذا نمت فتوضّأ » و « إذا بلت فتوضّأ » هيچكدام را نمىتوانيم تأكيدى بدانيم . براى اين كه : اوّلًا : گاهى مولا اين دو جمله را در شرايطى مطرح مىكند كه نه بول تحقّق پيدا كرده و نه نوم . چون در قضاياى شرطيه لازم نيست هنگام صدور دستور ، شرط تحقق داشته باشد . ثانياً : بين اين دو شرط ، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست . گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد و گاهى نومْ مقدّم بر بول است . لذا ما روى هيچكدام از اين دو نمىتوانيم انگشت گذاشته و آن را به عنوان تأكيد مطرح كنيم . از نظر تاريخ صدور هم نمىتوان قضيهاى كه از ناحيه مولا صدورش متأخر است را تأكيد دانست ، زيرا ممكن است سبب آن ، قبل از سبب قضيهء شرطيهء اوّل تحقق پيدا كند . امّا در « توضّأ » هاى مجرّد از تعليق ، از همان ابتدا مىگوييم : آن « تَوَضَّأ » ى كه در مرتبهء دوّم از مولا صادر شده ، تأكيد است . در نتيجه بنا بر احتمال اوّل ، مرحوم شيخ انصارى مىخواهد بفرمايد كه در قضاياى شرطيه مسألهء تعدّد اشتغال اقتضاء مىكند كه دو حكم تأسيسى در كار باشد . امّا بنا بر احتمال دوّم - كه مسبّب ، عبارت از « وضو » باشد - معناى « إذا بلت فتوضّأ » و « إذا نمت فتوضّأ » اين است كه هريك از بول و نوم سببيّت براى خود وضو دارند . در اينجا ممكن است كسى بگويد : در « النار سبب للحرارة » ما ملاحظه مىكنيم كه به دنبال نار ، حرارت تحقّق پيدا مىكند ، چگونه مىتواند بول يا نوم سبب براى وضو باشد ، در حالى كه در بسيارى از موارد به دنبال بول يا نوم ، وضو تحقق پيدا نمىكند ؟ شيخ انصارى رحمه الله گويا در پاسخ اين اشكال مىفرمايد : سببيّتى كه ما مطرح مىكنيم ، سببيت عقليّه يا عاديّه نيست بلكه مراد ما سببيّت جعليّه است . معناى سببيّت جعليّه اين است كه بين بول و وضو ارتباطى وجود دارد كه ما آن را نمىدانيم ولى شارع - كه سببيّت را جعل كرده - اين ارتباط را درك كرده است . ايشان در توضيح سببيّت جعليّه مىفرمايد : سببيّت جعليّه به اين معناست كه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 95
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٥