امّا در « إذا بلت فتوضّأ » و « إذا نمت فتوضّأ » كه مسألهء تعليق مطرح است ، ما در مقابل دو مسئله قرار گرفتهايم . از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مىگويد : « طبيعت واحدهء مطلقه نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد » . از طرف ديگر ظهور قضيهء شرطيه به ما مىگويد : « هر سببى ، داراى استقلال و مؤثر در يك حكم تأسيسى مستقل است . مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است » . و ما مىبينيم بين اين دو - مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّهء شرطيّه - نمىشود جمع كرد . پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد : راه اوّل : اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم : هر سببى كه در مرتبهء دوّم واقع شد ، در متعلّق جزايش قيد « مرّة اخرى » وجود دارد . و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد . يعنى « إذا بلت فتوضّأ من قبل البول » و « إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم » . راه دوّم : اين است كه بگوييم : سبب دوّم ، حكم تأسيسى نمىآورد ، بلكه اثرش ، اثر تأكيدى است . بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجهء يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد . البته ما نمىخواهيم بگوييم : « تأكيد ، ترجيح دارد » ، بلكه مىگوييم : « شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد » . و اثبات اين معنا مشكل است . كلام مرحوم شيخ انصارى : ايشان براى اثبات اين معنا مىفرمايد : اوّلًا : در قضيّهء شرطيه « إذا بلت فتوضّأ » كه ما مسألهء سبب و مسبّب را مطرح مىكنيم ، سببْ عبارت از شرط - يعنى بول - است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٢