1 - وجوب وضو : ظاهر قضيّهء شرطيه اقتضاء مىكند كه جزاء معلّق بر شرط باشد و جزاء عبارت از « تَوَضَّأْ » است و آن به معناى وجوب وضو مىباشد . 2 - وضو : كه همان متعلّق تكليف است . بنا بر احتمال اوّل ، معناى « إذا بلت فتوضّأ » اين است كه پس از تحقّق بول ، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مىكند . و ظاهر « إذا نمت فتوضّأ » هم اين است كه پشت سر نوم ، يك اشتغال ذمهء جديدى به وضو پيدا مىشود ، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم ، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسئله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء ، قابل تعدّد و تكثر نباشد . و چنين چيزى قابل قبول نيست ، زيرا : اوّلًا : ما در مقدّمهء اوّل ، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم ، كالعدم نيست و اثرى برآن مترتب است . و ترديد در سببيّت نوم ، به معناى انكار مقدّمهء اوّل است . ثانياً : در ابتداى بحث تداخل گفتيم : جايى كه جزاء ، قابل تعدّد و تكثر نباشد ، از محل بحث ما خارج است . مثلًا اگر مولا بگويد : « إن ارتدّ زيدٌ فاقتله » و در جاى ديگر بگويد : « إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله » ، اينجا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست ، چون « قتل زيد » نمىتواند تعدّد پيدا كند . شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد : « در ما نحن فيه ، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است . بههمينجهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مىگوييم : به دنبال بول ، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مىشود » . بله ، در غير قضاياى شرطيه ، ما مسألهء تأكيد را مطرح مىكنيم .
مثلًا اگر مولا دو بار بگويد : « توضّأ » ، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد ، « توضّأ » دوّم ، تأكيد براى « توضّأ » اوّل است . ممكن است كسى بگويد : چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسألهء تأسيس را مطرح مىكنيد و در ديگرى مسألهء تأكيد را ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 93
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٣