مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيهء كفايه را مطرح كرده بگوييد : « عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مىدارد و علّت آنهم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم ، زيرا مسئله يك مسألهء عقلى نيست بلكه مسألهاى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّهء شرطيه است » . نتيجهء بحث در ارتباط با مقدّمهء اوّل : از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمهء اوّل از مقدمات سهگانهء مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است . بحث در مورد مقدمهء دوّم : برفرض كه ما از اشكال مقدّمهء اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه « نوم بعد از بول ، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست » در مقدّمهء دوّم بايد ثابت كنيم كه « اثرى را كه نوم - به عنوان سبب دوّم « 1 » - مىآورد ، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مىشود » و معناى مغاير در اينجا عبارت از اين است كه سبب دوّم ، حكم تأكيدى نيست ، بلكه مانند سبب اوّل ، حكمى تأسيسى به وجود مىآورد « 2 » . قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه ، مشكل است ، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد ، بدون اين كه قضيّهء شرطيه در كار باشد ، مثل اين كه به عبدش بگويد : « جئني بالماء » و قبل از آنكه عبد اين دستور را موافقت كند ، مجدداً بگويد : « جئني بالماء » . در اينجا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل بر تأكيد كنيم ، زيرا طبيعت واحده - به صورت مطلق و بدون قيد « ثانية » يا « مرّة اخرى » - نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد . بله ، اگر بعد از دستور اوّل ، عبد آن را موافقت كرده بود ، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت .
هامش
( 1 ) - تعبير به « دوّم » ، از نظر وقوع در خارج است ، نه از نظر وقوع در عبارت مولا . يعنى آنچه در خارج به عنوان « دوّم » وقوع پيدا مىكند .
( 2 ) - فرق بين مقدّمهء اوّل و مقدّمهء دوّم در ابتداى بحث از مقدّمات سهگانه مطرح گرديد .