مىداند ، لازم نيست دليل آن براى ما معلوم باشد و اشكال از كلام مرحوم آخوند و محقق همدانى بر طرف مىشود ، زيرا مسألهء تداخل و عدم تداخل ، يك مسألهء عقلى نيست - كه بخواهيم بر محورهاى عقلى تكيه كنيم - بلكه يك مسألهء لفظى است و مسائل لفظى در ارتباط با عرف است . امّا اگر چنين معنايى ثابت نشد ، اشكال بر اين دو بزرگوار به قوّت خودش باقى است . كلام محقق نائينى رحمه الله « 1 » ايشان نيز در صدد برآمده تا مقدّمهء اوّل مرحوم شيخ انصارى را به عنوان دليل مستقلّى بر عدم تداخل مطرح كند . كلام مرحوم نائينى در اينجا براساس مبنايى است كه ايشان در مسألهء متعلّق اوامر و نواهى اختيار كردند . به نظر ما متعلّق احكام عبارت از طبايع و ماهيات است بدون اين كه مسألهء وجود يا چيز ديگرى در آن دخالت داشته باشد ولى مرحوم نائينى معتقد است كه متعلّق اوامر و نواهى نه خود ماهيت - به عنوان ماهيت - است و نه وجودِ ماهيت است تا خصوصيات فرديّه در آن دخالت داشته باشد ، بلكه متعلّق احكام ، عبارت از « صِرف الوجود ماهيت » - به معناى اولين وجود ماهيت - است . خواه اولين وجود ماهيت ، در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن افراد متعدّد « 2 » . مرحوم نائينى براساس اين مبنايى كه در مسألهء متعلّق اوامر و نواهى اختيار كرده است ، در ما نحن فيه - مسألهء تداخل و عدم تداخل - مىفرمايد : وقتى كه شارع قضيّهء
هامش
( 1 ) - مرحوم محقق نائينى يكى از شاگردان باواسطهء مرحوم شيخ انصارى است .
( 2 ) - ماهيتها با هم فرق دارند . بعضى از ماهيتها هستند كه در آنِ واحد و در عرض هم نمىتواند در ضمن دو فرد تحقّق پيدا كند ، مثل صلاة . ولى بعضى از ماهيتها مىتوانند در آنِ واحد در ضمن افراد متعدّد تحقّق پيدا كنند . مثل اين كه مولا به عبد خودش دستور دهد كه براى من ظرف آبى بياور . در اينجا عبد مىتواند در همان مرحلهء اوّل ده ظرف آب براى مولا بياورد .