باشد - ادّعاى وضع را نفى مىكند . هرچند ما نيازى به نفى آن نداريم ، بلكه مدّعى بايد آن را اثبات كند و همينكه نتواند آن را اثبات كند ، براى ما كافى است . همينطور است اگر اين دو بزرگوار بخواهند سببيّت مستقلّه را از راه انصراف به اثبات برسانند . آنچه ممكن است تا حدودى انسان بپذيرد ، ظهور اطلاقى است ، به اين معنا كه گفته شود : « ادات شرط ، به حسب وضع ، بر مطلق ارتباط بين شرط و جزاء دلالت مىكنند ولى اطلاقش آن را منطبق بر سببيّت كاملهء مستقلّه مىكند » . در اين صورت ما مىگوييم : ظهور جزاء - در ارتباط با متعلقش ، يعنى وضو - هم ظهور اطلاقى است . به چه دليل آن ظهور اطلاقى تقدّم بر اين ظهور اطلاقى داشته باشد ؟ با انضمام مطلب ديگرى بر آنچه گفتيم ، اشكال بر اين دو بزرگوار قدرى روشنتر مىشود و آن مطلب اين است كه : ما در اينجا دو قضيّهء شرطيه داريم و هركدام از اين دو را اگر به تنهايى مورد ملاحظه قرار دهيم ، هيچ منافاتى بين دو ظهور اطلاقى آن وجود ندارد . اگر قضيّهء « إذا بلت فتوضّأ » را به تنهايى در نظر بگيريم ، منافاتى بين ظهور اطلاق شرط در سببيّت مستقلّه و ظهور جزاء در اطلاق متعلّق آن ، مشاهده نمىكنيم و مىتوانيم به هر دو اطلاق اخذ كنيم . چه مانعى دارد كه بول ، سببيت مستقل براى وجوب مطلق وضو - يعنى طبيعت وضو ، بدون قيد مرّة اخرى و امثال آن - داشته باشد ؟ امّا وقتى اين دو قضيه را كنار هم مىگذاريم ، با مشكل مواجه مىشويم ، از يك طرف دو اطلاق در ارتباط با متعلّق جزاء وجود دارد كه مىگويد : « الوضوء واجب » و نمىگويد : « الوضوء من قبل النوم واجب » يا « الوضوء مرّة اخرى واجب » . اين دو اطلاق حكم مىكند متعلّق وجوب ، عبارت از نفس طبيعت وضوست . و از طرفى دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد كه از آن به « ظهور قضيهء شرطيه در سببيّت مستقلّه » تعبير مىكنند و ما هم گفتيم : « وضع و انصرافى در كار نيست . آنچه وجود دارد ، اطلاق است »
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 85
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٥