پس در اينجا چهار اطلاق مطرح مىشوند كه با يكديگر قابل جمع نيستند . نمىشود از طرفى هم بولْ سببيّت مستقلّه داشته باشد و هم نوم و از طرف ديگر نفس طبيعت وضو - بدون هيچ قيد و تعدّدى - واجب باشد . جمع بين اين دو ممكن نيست . حال شما به چه علّت دو اطلاق مربوط به جملهء شرطيه را بر دو اطلاق متعلّق جزاء مقدّم مىداريد ؟ اگر شما بگوييد : دليل ما بر تقدّم ، اين است كه در قضيهء شرطيه ، ابتدا ادات شرط ، و پس از آن خود شرط ذكر مىشود و جزاء در مرتبهء سوّم قرار مىگيرد . در پاسخ مىگوييم : اوّلًا : آنچه شما مىگوييد ، عموميت ندارد ، بلكه در بعضى از موارد جزاء قبل از شرط و ادات شرط قرار مىگيرد . مثل « أكرم زيداً إن جاءك » . ثانياً : تقدّم و تأخّرهاى ذكرى ، دليل بر تقدّم و تأخّر در مقام معارضه نيست . اين مثل اين است كه كسى بگويد : « در تعارض بين روايت امام باقر عليه السلام و روايت امام صادق عليه السلام ، روايت امام باقر عليه السلام مقدّم است چون زمان صدور آن مقدّم است » . اتفاقاً بعضى در باب متعارضين عكس اين مطلب را مطرح كرده و گفتهاند : روايتى كه از امام بعدى صادر مىشود - در بعضى از موارد - مقدّم بر روايتى است كه از امام قبلى صادر شده است . امّا كسى نگفته است كه روايت امام قبلى مقدّم بر روايت امام بعدى است ، چون زمان صدورش مقدّم است . پس ما دو ظهور اطلاقى داريم . به چه دليل شما يكى را بر ديگرى مقدّم مىداريد ؟ بله ، اگر ظهور شرط ، ظهور وصفى بود ، بر ظهور اطلاقى تقدّم داشت ، زيرا ظهور وصفى نياز به مقدّمات حكمت ندارد ولى ظهور اطلاقى نياز به مقدّمات حكمت دارد و ظهور وضعى به عنوان بيان است و نمىگذارد مقدّمات حكمت تحقّق پيدا كند . مرحوم آخوند در حاشيهء كفايه مىفرمايد : « عرفْ ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء مىداند » « 1 » . روشن است كه اگر اين معنا ثابت شود كه عرف ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 318