قضيّهء شرطيّه مطرح شود ، مثل « إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ » ، مسئله به گونهء ديگرى خواهد بود ، زيرا در مورد قبلى ، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيهء شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيهء شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم ، وجوب وضو در هر دو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد « 1 » ، ولى چون پاى قضيّهء شرطيّه در ميان است ، در خود دستور مولا - نه در خارج آن - دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستادهاند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّهء شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند . « إذا بلت فتوضّأ » مىگويد : « بول ، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست » و « إذا نمت فتوضّأ » هم مىگويد : « نوم ، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست » . آنوقت نمىشود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمهء دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد ، چون ماهيت واحد نمىتواند - بدون هيچ قيدى - متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هريك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند . به عبارت ديگر : در اينجا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّهء شرطيه در سببيّت مستقلّه ، تعارض وجود دارد و نمىتوان آن دو را باهم جمع كرد . مرحوم محقق همدانى مىفرمايد : « در اينجا ما ظهور قضيّهء شرطيه در سببيّت مستقلهء هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مىداريم » . ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مىكند : علّت اوّل « 2 » : ظهور جزاء ، ظهور اطلاقى است و اطلاق ، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مىشود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينهاى بر تقييد وجود نداشته باشد ، و ظهور قضيّهء شرطيه در سببيّت مستقلّه ، قرينه بر تقييد جزاست و نمىگذارد
هامش
( 1 ) - مثلًا نگفته است : « إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ وضوءأ آخر » و يا « إذا بلت فتوضّأ من قبل البول و إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم » .
( 2 ) - اين علّت را مرحوم آخوند نيز مطرح كرده است . رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 318