بنابراين قائل به عدم تداخل ، بايد هر سه مقدّمهء فوق را ثابت كند « 1 » . بحث در مورد مقدّمهء اوّل : مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقدّمهء اوّل بحث مفصّلى ارائه كردهاند ، به گونهاى كه بعضى از شاگردان ايشان - مانند مرحوم آخوند - گوشهاى از اين مقدّمه را گرفته و آن را به عنوان دليل مستقلى براى قول به عدم تداخل مطرح كردهاند . مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمهء اوّل بيانى مطرح كردهاند « 2 » و مرحوم محقق همدانى بيانى جالبتر و مبسوطتر مطرح كردهاند كه به ذكر كلام ايشان مىپردازيم : كلام محقق همدانى رحمه الله : ايشان مىفرمايد : در مواردى كه تعليق و شرطيت وجود ندارد ، ترديدى نداريم كه اگر مولا چيزى را واجب كند ولى قبل از آنكه مكلّفْ آن را در خارج ايجاد كند ، عين همان دستور ، دوباره از جانب مولا صادر شود ، عقل و عقلاء ، دستور دوّم را به عنوان تأكيد براى دستور اوّل به حساب مىآورند . مثلًا اگر مولايى به عبد خود بگويد : « براى من آب بياور » و قبل از آنكه عبد براى او آب بياورد ، مجدداً بگويد : « براى من آب بياور » ، در اينجا با توجه به اين كه « آوردن آب » - كه متعلق وجوب قرار گرفته است - در هر دو تكليف داراى اطلاق است ، وجهى ندارد كه ما جملهء دوّم را مقيّد به « براى مرتبهء دوّم ، بعد از مرتبهء اوّل » بنماييم . بنابراين هر دو اطلاق به قوّت خود باقى مىباشند . در اينجا با توجه به اين كه « يك ماهيت ، همانطور كه نمىتواند داراى دو حكم متضاد باشد ، نمىتواند داراى دو حكم متماثل باشد » ، عقل و عقلاء مىگويند :
« دستور دوّم به عنوان تأكيد براى دستور اوّل است و جز تأكيد ، دستور ديگرى نياورده است » در نتيجه همينكه عبد يك بار براى مولا آب بياورد كفايت مىكند . مرحوم محقق همدانى سپس مىفرمايد : امّا اگر اين دو دستور مولا به صورت
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 177
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 317 و 318