شيخ انصارى رحمه الله استدلال علّامه را به صورت جالبى مطرح كرده مىفرمايد : استدلال علّامه مبتنى بر سه مقدّمه است كه بايد هر سه مقدّمه را بپذيريم تا نوبت به عدم تداخل - كه قول مشهور است - برسد و اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند ، مسألهء عدم تداخل كنار مىرود . مقدّمهء اوّل : در اينجا كه نوم به دنبال بول تحقق پيدا مىكند ، بايد ثابت شود كه وجود اين نوم ، كالعدم نيست و الّا اگر وجود نومْ كالعدم باشد ، جايى براى مطرح كردن عدم تداخل وجود نخواهد داشت . مقدّمهء دوّم : حال كه نوم داراى اثر است ، آيا اثرش چيست ؟ بايد بگوييم : « نوم داراى اثرى غير از اثر بول است ، يعنى نوم حكم تأكيدى نمىآورد ، بلكه يك حكم تأسيسى مستقل مىآورد ، همانطور كه بول يك حكم تأسيسى مستقل مىآورد » . سؤال : فرق بين مقدّمهء اوّل و مقدّمهء دوّم چيست ؟ پاسخ : آنچه در مقدّمهء اوّل مطرح است ، اين است كه « وجود نوم ، كالعدم نيست » و اين مطلب با تأثير داشتن نوم در حكم تأكيدى نيز سازگار است و ما براى قول به عدم تداخل بايد راه تأكيد را مسدود كنيم ، پس به مقدّمهء دوّم نياز داريم . مقدّمهء سوّم : مغايرت در اثر ، به معناى تعدّد تكليف نباشد ، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند ، بلكه به معناى تعدّد متعلّق تكليف باشد . توضيح : ممكن است كسى بگويد : در اينجا دو تكليف - يعنى دو وجوب وضو - وجود دارد : يكى مستند به بول و ديگرى مستند به نوم است . وجودِ « دو وجوب وضو » به معناى عدم تداخل نيست بلكه « وجوب دو وضو » به معناى عدم تداخل است . مثال : اگر مولا دو تكليف داشته باشد ، يكى « أكرم عالماً » و ديگرى « أكرم هاشميّاً » ، در اينجا مكلّف مىتواند از نظر امتثال بين اين دو جمع كند و يك عالم هاشمى را اكرام كند . در ما نحن فيه نيز اگر دو وجوب وضو مطرح باشد ، مكلّف مىتواند با وضوى واحدى هر دو را امتثال كند . بلكه بايد متعلّق تكليف ، تعدّد داشته باشد تا عدم تداخل مطرح شود .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 80
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٠