1 - استناد به واحد معيّن داشته باشد . 2 - استناد به واحد غير معيّن داشته باشد . مرحوم علّامهء حلى مىفرمايد : هيچكدام از اين دو احتمال قابل قبول نيست ، زيرا اگر واحد معيّن را بخواهيم بول قرار دهيم ، ترجيح بدون مرجّح لازم مىآيد . چه ترجيحى براى بول وجود دارد كه سببيّت را مستند به آن بدانيم و چه كمبودى در نوم وجود دارد كه آن را از دايرهء سببيّت خارج كنيم ؟ و اگر بخواهيم سببيّت را مستند به واحد غير معين كنيم ، با ظاهر هر دو قضيّهء شرطيّه مخالفت كردهايم ، زيرا هركدام از اين دو قضيّهء شرطيه براى شرط خودشان سببيّت مستقلّه قائلند . يكى بول را سبب مستقل براى وجوب وضو مىداند و ديگرى نوم را ، و با توجه به ظاهر قضيّه ، مطلب سوّمى به نام « واحد غير معيّن » نمىبينيم كه برايش جعل سببيّت شده باشد . احتمال سوّم : مجموع بول و نوم سببيت براى وجوب وضو داشته باشد . به گونهاى كه وجوب وضو ، فقط در صورت تحقّق هر دو باشد . « 1 » همانطور كه در مقدّمات بحث گفتيم ، اين احتمالْ از محلّ بحث تداخل و عدم تداخل خارج است ، زيرا بنابراين احتمال ، هريك از بول و نوم به عنوان جزء سبب بوده و بايد هر دو تحقّق پيدا كنند تا سبب كامل شود و مسبّب برآن مترتّب گردد . احتمال چهارم : هر سببى داراى مسبّب خاصى باشد . بول ، سببيّت براى وجوب وضو و نوم هم سببيت براى وجوب وضو داشته و هركدام جداى از يكديگر بوده و ارتباطى به هم نداشته باشند . و اين معناى عدم تداخل است . مرحوم علّامه حلّى مىفرمايد : با توجه به اين كه احتمال پنجمى وجود ندارد ، وقتى سه احتمال اوّل را باطل كرديم ، احتمال چهارم تعيّن پيدا خواهد كرد . « 2 »
هامش
( 1 ) - اين احتمال را ما - به تبعيت از مرحوم آخوند - در بحث پيرامون « إذا خفي الأذان فقصِّر » و « إذا خفي الجدران فقصِّر » مطرح كرديم .
( 2 ) - مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 423 و 424