اين كلام به مقام ثبوت سرايت مىكند . يعنى اين مسألهاى است كه ما بايد قبلًا حلّ كنيم . اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل ، داراى استحاله است ، استحالهء آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود . و از كلام ايشان استفاده مىشود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مىدانند ، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم - با حفظ تعدّد - نمىتواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد .
و اگر چنين چيزى تمام باشد ، عدم تداخل ، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند ، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد . « 1 » ما در پاسخ مرحوم بروجردى مىگوييم : راه تعدّد ، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست . يك قيد مىتوان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود . چه مانعى دارد كه مولا بگويد : « إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول » و « إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم » ؟ « 2 » در اين صورت هركدام مقدّم باشد فرقى نمىكند . البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمهء « من أجْلِ » را نگويد ، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه ؟ قائل به عدم تداخل مىگويد : « بله ، ظاهر قضيّهء شرطيه چنين اقتضايى دارد » ولى قائل به تداخل مىگويد :
« خير ، ما چنين ظهورى را قبول نداريم . بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است » . پس در اينجا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم ، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم . ولى در مقام اثبات ، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور - كه قائل به عدم تداخلند - يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است ؟
هامش
( 1 ) - لمحات الاصول ، ص 292 و 293 و نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 308 و 309
( 2 ) - اين مسئله در تكوينيات هم مطرح است . وقتى گفته مىشود : « النار سبب للحرارة » ، اگرچه مسبّب را مطلق حرارت قرار مىدهيد ولى در باطن آن تضييقى وجود دارد و آن اين است كه « النار سبب للحرارة الجائية من قِبَل النار » .