مرّتين » ، يعنى اوّل هر دو را يك جا جمع كرده و به صورت يك قضيّهء شرطيه قرار دهد . امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد ، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد ، پشت سر آن وضو واجب شود . در اينجا دو صورت وجود دارد : 1 - شرط در يكى از اين دو قضيّهء شرطيه ، از نظر تحقّق خارجى ، مقدّم بر شرط در قضيّهء ديگر باشد . مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مىكند . و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند ، در اينجا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد : « إذا بلت فتوضأ » و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده ، بگويد : « إذا نمت فتوضأ وضوءأ آخر » . 2 - از نظر تحقق خارجى ، هيچيك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند .
همانطور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مىشود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد - مثل اين كه انسان متطهّر ، بول كرده سپس به خواب برود - و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد - مثل اين كه انسان متطهّر ، به خواب رفته و پس از آن بول كند - و هيچ اغلبيتى در كار نيست . در اينجا مولا چه بكند ؟ اگر قيد « وضوءأ آخر » را در هر دو بياورد ، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند ، آيا به كدام يك اضافه كند ؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد . پس چارهاى ندارد جز اين كه هر دو را بدون قيد بياورد . معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم ، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى « 1 » دخالت ندارد و نفس طبيعت ، نمىتواند متعلّق دو حكم واقع شود . چنين چيزى استحالهء عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع شود . مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسألهء تداخل مطرح كرده است ولى
هامش
( 1 ) - نه قيد « مرّتين » و نه « مرّة اخرى » و نه ساير چيزهايى كه بر اين معانى دلالت مىكند .