مطرح كرد . امّا در مورد نجاساتى مثل منى و خون - كه از نظر حكمى با هم فرقى ندارند - اگر يك دليل بگويد : « إن أصاب ثوبك دمٌ يجب غَسله » و دليل ديگر بگويد :
« إن أصاب ثوبك مني يجب غَسله » ، در اينجا مىدانيم كه اگر خون يا منى يا هر دو به لباس انسان اصابت كند ، يك حكم در كار است و آن وجوب غَسل مىباشد . اين گونه نيست كه اگر خون و منى اصابت كرد ، وجوب غَسل مؤكّدى در كار باشد . اين معنا را مرحوم آخوند در آخرين سطر مسألهء تداخل اشاره كرده است . « 1 » ولى همانطور كه گفتيم ، تداخل مسبّبات از محلّ بحث ما خارج است . مقدّمهء چهارم : آيا بحث تداخل و عدم تداخل مربوط به مقام اثبات - و ظهور قضيّهء شرطيه - است يا مربوط به مقام ثبوت بوده و بحثى عقلى است و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ ندارد ؟ ظاهر اين است كه بحث مربوط به مقام اثبات است . ما از ابتداى بحث قضيّهء شرطيه - كه مسألهء مفهوم را مطرح كرديم - بحثمان يك بحث لفظى بود . مىخواستيم ببينيم آيا ادات شرط دلالت بر علّيت منحصره دارند يا نه ؟ در بحث تداخل و عدم تداخل هم مىخواهيم ببينيم اگر شارع فرمودند : « إذا بلت فتوضأ » و « إذا نمت فتوضأ » آيا از اين دو قضيّه مىتوان استفاده كرد كه اگر بول يا نوم ، به طور مكرّر واقع شد يا با هم تحقّق پيدا كردند ، وضو هم بايد تعدّد پيدا كند ؟ « 2 »
هامش
( 1 ) - ممكن است كسى بگويد : « تداخل مسبّبات در جايى است كه ما دو حكم داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفته است ولى اين دو عنوان ، در عالم امتثال قابل اجتماع مىباشند ، يعنى مىتوان با يك عمل هر دو را موافقت و امتثال كرد . مثل اين كه يك دليل بگويد : « أكرم عالماً » و دليل ديگر بگويد : « أضِف هاشمياً » و عبد بيايد يك « عالم هاشمى » پيدا كرده و ضيافت كند . در اين صورت هر دو امر را امتثال كرده است » . ولى ظاهراً مراد از تداخل مسبّبات ، نمىتواند چنين معنايى باشد بلكه مراد همان چيزى است كه مرحوم آخوند به آن اشاره فرمودند و ما آن را در متن مطرح كرديم .
( 2 ) - يادآورى : مثال مذكور با قطع نظر از دليل خاص است ، مىخواهيم ببينيم آيا ظاهر اين دو قضيّهء شرطيه چه اقتضايى دارد ؟ و الّا ما در مورد وضو و غسل دليل خاص بر تداخل داريم .