در موارد ديگرى كه بحث ما در ارتباط با مقام اثبات است ، اين قاعدهء كلّى مطرح است كه از نظر مقام ثبوت ، بايد هر دو طرف قضيّه ، امكان داشته باشند . پس در ما نحن فيه بايد در عالم ثبوت - و با قطع نظر از دلالت لفظ - هم تداخل ، امكان داشته باشد و هم عدم تداخل ، تا پس از آن بياييم در مقام اثبات ، بحث از تداخل و عدم تداخل را مطرح كنيم و الّا اگر يكى از اينها در مقام ثبوت داراى استحاله باشد ، معنا ندارد كه در مقام اثبات پيرامون آن بحث كنيم ، بلكه راهى جز اختيار طرف ديگر آن وجود نخواهد داشت . مرحوم آيت اللّه بروجردى برهانى بر استحالهء عدم تداخل اقامه كرده است كه اگر اين برهان تمام باشد ، ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل - به حسب مقام اثبات - نخواهد بود و چارهاى جز پذيرفتن مسألهء تداخل وجود نخواهد داشت . اين برهان اگرچه در ارتباط با اصل مطلب است ولى ما ناچاريم آن را در اين مقدّمه بحث كرده و جلوى استحاله را بگيريم تا از نظر مقام ثبوت ، اشكالى وجود نداشته باشد ، سپس وارد اصل بحث شويم كه آيا ظاهر قضيّهء شرطيه چه اقتضايى دارد ؟ ايشان مىفرمايد : معمولًا وقتى امرى به طبيعتى تعلّق مىگيرد ، چنانچه يك فرد از افراد آن طبيعت تحقّق پيدا كند ، براى حصول هدف مولا كافى خواهد بود . حال اگر در جايى غرض مولا به دو فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود ، آيا مولا چگونه مىتواند اين غرضش را بيان كند ؟ گاهى حكم مولا به صورت قضيّهء تعليقيه نيست و شرط و سببى ندارد ، مثل اين كه از اوّل به عبد بگويد : « دو بار وضو بگير » ، يا مولاى عرفى خيلى تشنه باشد و از اوّل به عبد خود بگويد : « دو ليوان آب براى من بياور » . ولى گاهى پاى تعليق در كار است و قضيّهء شرطيه مطرح است . مولا ملاحظه مىكند كه اين حكم بايد به دنبال شرط و سببى تحقّق پيدا كند . در اينجا مولا ممكن است بگويد : « إذا بلت و نمت فتوضأ
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 75
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٥