احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم . مقدّمهء دوّم : بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء ، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد ، مثل وضو و غسل . امّا در بعضى از موارد ، متعلِّق حكم مذكور در جزاء ، قابليت تعدّد ندارد . مثلًا اگر دليل قائم شود كه « اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كند ، قتلش واجب است » و دليل ديگر بگويد : « اگر كسى مرتدّ فطرى شد ، قتلش واجب است » و كسى هر دو عمل را مرتكب شود ، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست . زيرا قتل انسان واحد ، قابل تكثير و تعدّد نيست . لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است . مقدّمهء سوّم : در باب تداخل ، دو عنوان مطرح است : تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مىگيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است . تداخل اسباب به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب - يا بيشتر - تحقق پيدا كرده باشد . در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب ، مسبَّب خاصى دارد ؟ قائل به عدم تداخل مىگويد : « بله ، هركدام مسبَّب خاصى دارند » ولى قائل به تداخل مىگويد : « مجموع اين اسباب متعدّده ، در يك مسبَّب اثر مىكنند و تعدّد و تكثرى در ناحيهء مسبَّب وجود ندارد » . تداخل مسبَّبات در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيهء شرطيه ، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد : يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آنهم قابل تأكيد نيست ، يعنى اينطور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند ، مثلًا در مثال قتل - كه ذكر كرديم - ممكن است كسى مسألهء تأكيد را مطرح كند . يعنى اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كرد ، قتل او واجب مىشود و اگر ارتداد هم پيدا كرد ، وجوب قتل او مؤكّد مىشود و يا در بعضى از نجاسات - مثل بول كه حكم شديدترى دارد - ممكن است مسألهء تأكيد را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 73
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٣