فتوضأ » داشته باشيم ، چنانچه يكى از بول يا نوم به صورت مكرّر واقع شوند ، قاعده اقتضاى تداخل كرده و يك وضو لازم است ، امّا اگر هم بول تحقّق پيدا كند و هم نوم ، قاعده اقتضاى عدم تداخل مىكند و دو وضو لازم است . « 1 » البته بايد توجه داشت كه اين بحث را فعلًا با قطع نظر از دليل خاصّ مطرح مىكنيم . براى تحقيق بحث لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم : مقدّمهء اوّل : دو قضيّهء شرطيّهء « إذا بلتَ فتوضّأ » و « إذا نمتَ فتوضأ » مانند دو قضيّهء شرطيهء « إذا خفي الأذان فقصِّر » و « إذا خفي الجدران فقصّر » است كه در تنبيه دوّم مورد بحث قرار گرفت . با اين تفاوت كه در تنبيه دوّم در ارتباط با شرط و علّيت منحصره بحث كرديم امّا در اين تنبيه در مورد تداخل و عدم تداخل در ارتباط با جزاء بحث مىكنيم . مرحوم آخوند در آن تنبيه چهار احتمال مطرح كردند : دو احتمال آن در ارتباط با اين بود كه هريك از خفاء اذان و خفاء جدران ، سببيّت مستقلّه داشته باشند . احتمال سوّم اين بود كه قدر جامع بين خفاء اذان و خفاء جدران ، سببيّت داشته باشد . كه نتيجهء عملى اين احتمال ، فرقى با دو احتمال اوّل نداشت . احتمال چهارم - كه با سه احتمال قبلى فرق داشت - اين بود كه مجموع خفاء اذان و خفاء جدران ، نقش در وجوب قصر داشته باشند . حال در ما نحن فيه مىگوييم : مسألهء تداخل و عدم تداخل ، بنا بر احتمال چهارم معنايى ندارد . زيرا اگر ما بگوييم : « بول به تنهايى نقش در وجوب وضو ندارد . نوم به تنهايى هم نقش ندارد . بلكه آنچه نقش دارد مجموع مركب از بول و نوم است » ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمىماند . زيرا اگر ده بار هم بول به تنهايى واقع شود ، شرط وجوب وضو - يعنى بول و نوم - حاصل نشده است . بنابراين مسألهء تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه ما در مسألهء گذشته ،
هامش
( 1 ) - السرائر ، باب احكام السهو و الشك في الصلاة ، ص 55 و كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 315