ممكن است سؤال شود : مرحلهء پنجم ، قبل از مرحلهء ششم است پس چرا در مقام تعارض ، هر چهار اصالة الاطلاق سقوط مىكنند ؟ در پاسخ مىگوييم : هرچند مرحلهء پنجم قبل از مرحله ششم است ولى اين قبليّت ، نقشى در تعارض ندارد ، زيرا آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در « إذا خفي الأذان فقصِّر » دلالت مىكند ، تعارضى با آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در مورد « إذا خفي الجدران فقصِّر » دلالت مىكند ، ندارد . چون ممكن است خفاء اذان ، علّت تامه براى وجوب قصر باشد و خفاء جدران هم علّت تامّه براى وجوب قصر باشد . امّا همين اصالة الاطلاق كه در مرحلهء پنجم جريان پيدا مىكند با اصالة الاطلاق مرحلهء ششم قابل اجتماع نيستند ، نمىشود . از طرفى خفاء جدران ، علّت منحصره براى وجوب قصر باشد و از طرفى خفاء اذان ، علّت تامّه - هرچند غير منحصره - براى وجوب قصر باشد . و نيز اصالة الاطلاقى كه در مرحلهء پنجم عليت تامهء خفاء جدران را براى وجوب قصر ثابت مىكند با آن اصالة الاطلاقى كه در مرحلهء ششم علّيت منحصرهء خفاء اذان را براى وجوب قصر ثابت مىكند ، قابل اجتماع نيستند . پس ما علم اجمالى پيدا مىكنيم كه بعضى از اين اصالةالاطلاقها كذب است و لازمهء تعارض و عدم وجود مرجح ، تساقط آنهاست . در اينجا سه نظريه وجود دارد : 1 - به مشهور نسبت داده شده كه قائل به عدم تداخل هستند . « 1 » 2 - جماعتى - از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل - قائل به تداخل هستند . « 2 » 3 - ابن ادريس قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد ، از نوع واحد باشند ، قاعدهء اوّليه اقتضاى تداخل مىكند و اگر از چند نوع باشند ، قاعدهء اوّليه اقتضاى عدم تداخل مىكند . ابن ادريس مىگويد : اگر دو قضيّهء شرطيّه به صورت « إذا بلت فتوضأ » و « إذا نمت
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 315
( 2 ) - مشارق الشموس ، مبحث موجبات الغسل ، ص 61 و كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 315