اطلاق ندارند ؟ « 1 » يا اين كه مرحلهء پنجم هم در ارتباط با اطلاق است ؟ الف ) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق ، بگويد : « آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مىكند ، همين مرحلهء ششم است و مراحل پنجگانهء ديگر از راه وضع و راههاى ديگر استفاده مىشود و ارتباطى به اطلاق ندارد » . در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت : يكى در « إذا خفي الأذان فقصِّر » و ديگرى در « إذا خفي الجدرانُ فقصِّر » و هريك از اين دو اصالة الاطلاق ، مفيد علّيت منحصره مىباشند . اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و - طبق قاعده - تساقط مىكنند « 2 » و نتيجه اين مىشود كه هيچيك از دو قضيّهء فوق داراى مفهوم نخواهند بود . ب ) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق ، بگويد : « اطلاق ، در ارتباط با مرحلهء پنجم و ششم است » . در اين صورت در هريك از اين دو قضيّه ، دو اصالة الاطلاق پياده مىشود : يكى براى اثبات مرحلهء پنجم و ديگرى براى اثبات مرحلهء ششم . يك اصالة الاطلاق ، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مىكند . در اينجا نمىتوان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحلهء پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحلهء ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد . « تعارض امارتين » - كه در باب تعارض مطرح است - به عنوان اقلّ فرض است و الّا اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند ، قاعدهء اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد .
پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند . در نتيجه هيچيك از دو قضيّهء فوق داراى مفهوم نخواهند بود .
هامش
( 1 ) - يادآورى : ما بنا بر فرض ثبوت مفهوم از طريق اطلاق ، اين بحثها را مطرح مىكنيم و كارى به مناقشات آن نداريم .
( 2 ) - اين دو اصالة الاطلاق به عنوان دو امارهء عقلى هستند ، زيرا اصالة الاطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و مقدّمات حكمت ، مسألهاى عقلى است .