همچنين اگر موصوف اطلاق ، عبارت از شرط باشد ، عليت منحصره هم در ارتباط با شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود . و نيز اگر موصوف اطلاق ، عبارت از جزاء باشد ، علّيت منحصره هم در ارتباط با جزاء بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود . بنابراين ما از هر راهى كه بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم ، طرفين تعارض عبارت از دو منطوق مىباشند . بحث دوّم : اكنون كه مشخّص شد كه ما از هر راهى بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم ، طرفين تعارضْ عبارت از دو منطوق مىباشند ، آيا براى حلّ مشكل تعارض چه بايد كرد ؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد هريك از راههاى استفادهء علّيت منحصره را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم . 1 - وضع و تبادر اگر علّيت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده شود ، اصالة الحقيقة در هريك از دو جملهء شرطيه اقتضاء مىكند كه ادات شرط ، در معناى حقيقى خودشان - يعنى علّيت منحصره - استعمال شده باشند . و اين دو اصالة الحقيقة ، قابل جمع نيستند و بين آن دو تعارض وجود دارد ، بدون اين كه هيچ ترجيحى در كار باشد . و قاعدهء اوّليه در تعارض امارتين « 1 » عبارت از تساقط است و معناى تساقط اين است كه ادات شرط در هيچكدام از اين دو قضيّهء شرطيه ، بر علّيت منحصره دلالت نمىكند ، در نتيجه اين دو قضيّهء شرطيه داراى مفهوم نمىباشند ، زيرا مفهومْ از علّيت منحصره استفاده مىشد .
پس قائل به مفهوم ، اگر بخواهد از راه وضع و تبادر وارد شود ، ناچار مىشود مفهوم را
هامش
( 1 ) - تذكر : هرچند از « أصالة الحقيقة » به عنوان « اصل » تعبير مىشود ولى در باطن ، « اماره » است نه اين كه از اصول عمليه - در مقابل امارات - باشد . اصالة الحقيقة ، همانند اصالة الظهور است . اصالة الظهور ، از امارات عقلائيه است كه شارع مقدّس آن را امضاء كرده است . پس « اصل » در اين جا به معناى « قاعده » است .