نفى كرده و قائل به عدم مفهوم شود ، چون راهى براى اثبات علّيت منحصره ندارد . 2 - انصراف : اگر علّيت منحصره از راه انصراف استفاده شود ، نتيجه اين مىشود كه يك انصراف در « إذا خفي الأذان فقصّر » و يك انصراف هم در « إذا خفي الجدران فقصِّر » وجود دارد « 1 » و اين دو انصراف با يكديگر تعارض كرده و ترجيحى هم در كار نيست و لازمهء تعارض آنها ، تساقط هر دو انصراف است . وقتى هر دو انصراف كنار رفتند ، نتيجه اين مىشود كه هيچيك از دو جملهء شرطيهء مذكور داراى مفهوم نيستند ، چون راه استفادهء مفهوم عبارت از علّيت منحصره بود و با فرض سقوط انصراف ، راهى براى اثبات علّيت منحصره وجود نخواهد داشت . لذا نتيجهء اين راه ، با راه وضع و تبادر يك چيز است . 3 - اطلاق : اگر علّيت منحصره از راه اطلاق استفاده شود ، آيا در تعارض بين دو اصالة الاطلاق چه بايد كرد ؟ « 2 » همانطور كه در اوايل بحث قضيّهء شرطيه گفتيم ، براى تحقّق علّيت منحصره بايد چند خصوصيت وجود داشته باشد : 1 - ارتباط بين شرط و جزاء . 2 - لزومى بودن ارتباط . 3 - ارتباط لزومى به نحو ترتّب و طوليت باشد . 4 - ترتّب آن به صورتى باشد كه جزاء مترتب بر شرط باشد . 5 - ترتّب ، به نحو علّيت تامّه باشد . 6 - شرط ، علاوه بر اين كه علّت تامّه براى ترتّب جزاء است ، علّت تامّهء منحصره براى ترتب جزاء باشد . در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا از اين مراحل ششگانه ، فقط مرحلهء ششم در ارتباط با اطلاق است و مراحل قبلى ، در ارتباط با وضع ادات شرط بوده و ربطى به
هامش
( 1 ) - ما فعلًا كارى به اصل انصراف نداريم و بنا بر مبناى صحّت آن بحث مىكنيم .
( 2 ) - تذكر : راههاى چهارگانهء اطلاق ، در اين جهت از بحث فرقى ندارند .