آن را مؤكّد مىكند و وقوع آن به كيفيت زايدى ، استحباب آن را بيشتر مؤكّد مىكند .
مثلًا نماز شب - كه مجموعاً يازده ركعت است - عمل مستحبى مىباشد . امّا كيفيت قنوت نماز وتر ، در تأكّد استحباب آن نقش دارد . اگر كسى بخواهد فضيلت نماز شب را درك كند با خواندن همين يازده ركعت ، تمام فضائل نماز شب را درك كرده است . امّا كيفيت قنوت نماز وتر ، در تأكّد استحباب و به دست آوردن فضيلت بيشتر نقش دارد . و يا مثلًا صلاة در مسجد ، فضيلت دارد ولى همين فضيلت داراى مراتبى است . مسجد محل ، مسجد سوق ، مسجد جامع و . . . اگرچه در اصل مسجد بودن با هم مشتركند ولى مراتب فضيلت آنها با هم فرق مىكند . مرحوم آخوند گويا مىخواهد بفرمايد : در باب مستحبات ، يك غلبهء معتدّ به وجود دارد و آن عبارت از وجود مراتب در عمل واحد است و اين غلبهء وجود مراتب ، كه در رابطه با مستحبات مطرح است ، اقتضاء مىكند كه ما براى مستحبات ، حساب جديدى باز كنيم .
اگر مولا در موردى گفت : « يستحب عتق الرقبة » و سپس در همين مورد گفت : « يستحب عتق الرقبة المؤمنة » ، جملهء دوّم را بر مرتبهء بالاترى از استحباب و فضيلت حمل كنيم . « 1 » اين بيان مرحوم آخوند قابل قبول است . فرض دوّم : « 2 » مطلق و مقيّدى كه در دو كلام واقع شده و هر دو منفى باشند . مثل اين كه - فرضاً - مولا در جايى بگويد : « لا تشرب المسكر » و در جايى ديگر بگويد : « لا تشرب الخمر » . عنوان مسكر ، مطلق و عنوان خمر ، مقيّد است ، زيرا خمر عبارت از مسكرى است كه از انگور گرفته شده باشد . آيا در اينجا چه بايد كرد ؟ بعضى گفتهاند : مسألهء حمل مطلق بر مقيّد - در تمام فروضش - در صورتى مطرح مىشد كه بين مطلق و مقيّد تنافى وجود داشته باشد و چون در اينجا منافاتى بين دو
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ص 393
( 2 ) - يادآورى : بحث در ارتباط با مطلق و مقيّدى بود كه در دو كلام بوده و در نفى و اثبات با هم توافق داشته باشند . اين بحث داراى دو فرض بود : فرض اوّل : مطلق و مقيّدى كه هر دو مثبت باشند . فرض دوّم : مطلق و مقيّدى كه هر دو منفى باشند .