اينجا مسألهء جمع بين دليلين را مطرح نمىكنند . عقلاء مىگويند : در اينجا يك دليل وجود دارد و آنهم دليل مقيّد است . امّا « أعتق رقبة » در جايى به عنوان دليل است كه دليل مقيّدى در مقابلش وجود نداشته باشد . ما نحن فيه با دو دليلى كه در دليليّت استقلال داشته باشند - مثل عامّ و خاصّ كه هر دو مستند به وضعند - و ما بخواهيم بين آنها جمع كنيم ، فرق دارد . در ما نحن فيه ، با وجود دليل مقيّد ، دليل ديگرى وجود ندارد . البته نمىخواهيم بگوييم : « وجود دليل مقيّد ، كاشف از عدم اطلاق است » بلكه مىخواهيم بگوييم : « عقلاء ، اصالة الاطلاق را در جايى معتبر مىدانند كه دليل مقيّدى در مقابل آن وجود نداشته باشد و در جايى كه دليل مقيّد وجود داشت ، اگرچه اصالة الاطلاق هم وجود دارد ولى اعتبار ندارد » . خلاصه اين كه مسألهء حمل مطلق بر مقيّد ، مسألهاى عقلايى است و عقلاء در محدودهء خاصّى مطلق را بر مقيّد حمل مىكنند و ملاك حمل نزد آنان هم مسألهء اقوائيت ظهور - كه مرحوم آخوند در رابطه با كلام مشهور مطرح كردند - نيست . عقلاء در ما نحن فيه اصلًا براى مطلق عنوان دليليت قائل نيستند تا بخواهد مسألهء جمع بين دليلين و اقوائيت ظهور مطرح باشد . از طرف ديگر ، در اين بناء عقلاء ، تفصيلى كه مرحوم حائرى مطرح كردند ، وجود ندارد بلكه ملاك نزد عقلاء ، همان احراز وحدت حكم است و فرقى نمىكند كه وحدت حكم از چه راهى احراز شده باشد . اشكال : « 1 » مشهور ، كه در باب مطلق و مقيّد مثبتين ، مسألهء حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كردند - و هم ما و هم مرحوم آخوند به توجيه آن پرداختيم - وقتى به باب استحباب مىرسند ، مسألهء حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نمىكنند . مثلًا در مورد
هامش
( 1 ) - اين اشكال ، همان اشكالى است كه مرحوم آخوند در رابطه با « راهى كه به عنوان مستند احتمالى كلام مشهور ارائه كردند » مطرح نموده و از آن پاسخ داده است . و ما قبل از بيان كلام مرحوم حائرى به آن اشاره كرديم . يادآورى مىشود كه اصل اين اشكال را مرحوم شيخ انصارى مطرح كردهاند . رجوع شود به : مطارح الأنظار ، ص 222