دليل وجود ندارد « 1 » ، لذا وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد . بيان مطلب : در بعضى از روايات ، علت حرمت شرب خمر را مسكر بودن آن دانسته است و اگر بين اين دو منافات وجود داشت ، تعليل مذكور صحيح نبود ، چون نمىشود بين علت و معلَّل به آن علت ، منافات وجود داشته باشد . پس وقتى در « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ، تنافى صدر و ذيل وجود ندارد ، بين « لا تشرب المسكر » و « لا تشرب الخمر » نيز منافاتى وجود نخواهد داشت . اصولًا در نوع - يا همهء - مواردى كه علّت مطرح است ، يك كبراى مقدّرى وجود دارد . وقتى مولا مىگويد : « لا تأكل الرمان لأنّه حامض » ممكن است كسى سؤال كند : « حامض بودن چه تأثيرى در حرمت دارد » ؟ پس حتماً دنبال « لأنّه حامض » كبرايى وجود دارد و آن « كلّ حامض حرام » مىباشد . و اگر ما از اين كبرى صرف نظر كنيم ، « لأنّه حامض » صلاحيت تعليل بودن خود را از دست مىدهد . اين كبراى كلّى نياز به ذكر ندارد ، مگر در مواردى كه مسألهء تعبّد در خود آن كبرى مطرح باشد و نياز به توضيح داشته باشد ، مثل دليل استصحاب ، كه - صغرى و كبرى را بيان كرده - مىگويد : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » « 2 » . پس وقتى بين « لا تشرب المسكر » و « لا تشرب الخمر » منافاتى ندارد ، چه دليلى براى حمل مطلق بر مقيّد داريم ؟ به چه دليل بگوييم : « مراد از مسكر در دليل اوّل ، مسكر مقيّد به خمريت است » ؟ ولى اين كلام داراى اشكال است ، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و موضوع اين حكم نمىتواند هم خمر و هم مسكر باشد . اگر موضوعش مسكر است ، پس خمر موضوعيت ندارد ، و اگر موضوعش خمر است ، پس عنوان « مسكر » موضوعيت ندارد ، بلكه بايد مقيّد شود و به صورت « المسكر المتحقّق في ضمن عنوان الخمر » درآيد . و نمىتوانيم از طرفى ظاهر هر دو را حفظ كنيم و از طرف ديگر وحدت حكم را ملاحظه كنيم . در نتيجه بين اينها تنافى وجود دارد ، « الخمر » مىگويد : « من
هامش
( 1 ) - زيرا منافاتى نيست بين اين كه مسكر ، حرام باشد و در نتيجه ، خمر هم محكوم به حرمت باشد .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، باب 37 ، من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود ، ح 1