موضوعيت دارم » ، « المسكر » هم مىگويد : « من موضوعيّت دارم » . و چون بين اينها تنافى تحقق دارد ، بايد مسئله را از طريق « حمل مطلق بر مقيّد » حلّ كنيم . ممكن است گفته شود : در موارد تعليل ، مسئله چگونه حلّ مىشود ؟ در پاسخ مىگوييم : تعليل ، ظهور در اين دارد كه موضوع حكم همان عنوانى است كه در علّت واقع شده است . و اين خود دليل بر اين است كه در « لا تأكل الرّمان لأنّه حامض » ، « الرّمان » به عنوان يكى از مصاديق مطرح است . به عبارت ديگر : با توجه به اين كه تعليل در كلام واحد مطرح است و خود تعليل هم محور در حكمى است كه معلّل به علّت است ، لذا تعميم و تخصيص دايرهء حكم ، مربوط به عموميت و خصوصيت علّت است . بههمينجهت خود علّت ، براى ما اين مسئله را بيان مىكند كه « عنوان رمّان ، موضوعيتى ندارد . آنچه موضوع و متعلّق براى حكم است ، عنوان « حامض » است ، خواه رمّان باشد يا غير رمّان » . ولى در ما نحن فيه فرض اين است كه تعليلى در كار نيست و ما با دو كلام مواجهيم . يك جا مىگويد : « لا تشرب المسكر » و در جاى ديگر مىگويد : « لا تشرب الخمر » و ما وحدت حكم را احراز كردهايم . در اين صورت آيا متعلّق حكم كدام است ؟ و با توجه به اين كه هريك از « الخمر » و « المسكر » خود را به عنوان متعلّق و تمام الموضوع براى حكم مىدانند ، لذا ما چارهاى جز حمل مطلق بر مقيّد نداريم .
تذييل بحث مطلق و مقيّد
مباحثى كه در ارتباط با احكام تكليفيه مطرح كرديم ، در احكام وضعيّه نيز جريان دارد . اگر آيهء شريفهء
( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
- با اطلاق خودش - بيع را به صورت مطلق ، محكوم به حليّت وضعيّه مىكند و در مقابل آن ، دليل « نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر » « 1 » وارد مىشود و بيع غررى را محكوم به حرمت وضعيّه مىكند ، در اينجا نيز مطلق بر مقيّد حمل مىشود .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 40 ، من أبواب آداب التجارة ، ح 3