« يستحبّ عتق الرقبة » و « يستحب عتق الرقبة المؤمنة » مىگويند : دليل « يستحب عتق الرقبة » بر اطلاق خود باقى است و دليل « يستحب عتق الرقبة المؤمنة » حمل بر تأكّد استحباب مىشود . نه اين كه مسألهء حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كنند ، تا نتيجهاش اين شود كه عتق رقبهء غير مؤمنه هيچگونه استحبابى ندارد . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه چه فرقى بين واجبات و مستحبات وجود دارد ؟ مرحوم آخوند دو جواب براى اين سؤال ارائه كردهاند : جواب اوّل : « 1 » علّت اين امر در مستحبات ، قاعدهء تسامح در ادلّهء سنن است . اين قاعده اقتضاء مىكند كه ما در اينجا استحباب را فقط در محدودهء مقيّد نياوريم بلكه آن را در رابطه با مطلق نيز مطرح كنيم . اين جواب مرحوم آخوند داراى اشكال است ، زيرا قاعدهء تسامح در ادلّهء سنن در جايى پياده مىشود كه روايت ضعيف السندى بر استحباب چيزى دلالت كند . لذا در بعضى از روايات مربوط به قاعدهء مذكور ، تعبير « و إن كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يقله » مطرح شده است . « 2 » يعنى ترديد وجود دارد كه آيا رسول اللّه صلى الله عليه و آله آن را فرموده است يا نه ؟ در اين موارد ، قاعده مىآيد و ضعف سند را جبران مىكند . امّا در جايى كه دلالت روايت بر استحباب مورد ترديد باشد و بين استحباب و اباحه ترديد وجود داشته باشد ، قاعدهء مذكور نمىآيد دلالت بر استحباب را درست كند . در حالى كه بيان مرحوم آخوند به اين برگشت مىكند كه اگر ما شك داريم خصوص عتق رقبهء مؤمنه مستحب است يا عتق مطلق رقبه ، قاعدهء تسامح در ادلّهء سنن اقتضاى استحباب عتق مطلق رقبه را دارد . جواب دوّم : ما وقتى مستحبات را بررسى مىكنيم ، به اين معنا زياد برخورد مىكنيم كه اصل يك عمل ، مستحب است ولى وقوع آن به كيفيّت خاصّ ، استحباب
هامش
( 1 ) - اين جواب ، جواب دوّم مرحوم آخوند است . و حضرت استاد دام ظلّه چون اين جواب را نپذيرفتهاند ، بر جواب ديگر مرحوم آخوند مقدّم داشتهاند .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 18 ، من أبواب مقدّمة العبادات .