بنمايد ، بلكه مىخواهد استحباب عتق رقبهء مؤمنه را مطرح كند . يا بگوييم : ظهور اعتق در وجوب باقى است ولى ظهور اطلاقى « أعتق رقبة » جلوى « ظهور تقييد در دخالت قيد ايمان در متعلّق تكليف » را مىگيرد . نتيجهء اين دو حرف يك چيز است و آن عبارت از « وجوب عتق مطلق رقبه » است . مرحوم حائرى مىفرمايد : مادر مقابل اين دو احتمال قرار گرفتهايم و چون هيچيك از اين دو بر ديگرى ترجيح ندارد ، ناچاريم مسألهء اجمال را مطرح كرده و به اصل رجوع كنيم . سپس مىفرمايد : امّا در جايى كه وحدت حكم را از راه وحدت سبب احراز كردهايم و مولا خودش از طرفى گفته : « إن ظاهرت فأعتق رقبة » و از طرف ديگر گفته : « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » ، ما يك راه در پيش روى خود داريم و آن حمل مطلق بر مقيّد است ، زيرا قضيّهء شرطيّه دلالت بر سببيّت - كه يكى از احكام وضعيّه است - مىكند . « إن ظاهرت فأعتق رقبة » معنايش اين است كه « ظهار ، سبب وجوب عتق رقبه است » . « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » نيز معنايش اين است كه « ظهار ، سبب وجوب عتق رقبهء مؤمنه است » . حال اگر ما - همانند مشهور - مسألهء حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كنيم ، مشكلى پيش نمىآيد ، زيرا معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه يك سبب و يك مسبّب وجود دارد . سبب ، عبارت از ظهار و مسبّب ، عبارت از عتق رقبهء مؤمنه است . امّا اگر مسألهء حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نكرده و بگوييم : « إن ظاهرت فأعتق رقبة » دلالت بر وجوب و « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » دلالت بر استحباب دارد ، نتيجهاش اين مىشود كه ظهار ، هم سببيت براى وجوب عتق رقبه و هم سببيّت براى استحباب عتق رقبهء مؤمنه دارد . « 1 » و اين خلاف ظاهر است . ظاهر اين است كه مسبّب ، وجوب عتق رقبهء مؤمنه است و اگر بخواهيم حمل بر استحباب كنيم ، لازم مىآيد كه دو حكم متباين ، مسبّب از سبب واحد باشند . يعنى ظهار ، سببيّت براى دو مسبّب متباين داشته باشد . لذا براى فرار از اشكال مذكور ناچاريم مسألهء حمل مطلق بر
هامش
( 1 ) - خواه « أعتق » در آن را حمل بر استحباب كنيم ، يا مدخليّت قيد را به نحو « افضليّت » مطرح كنيم .