صورت منفصل بيان كرده باشد و ما از خارج - به خاطر قرينهء حاليه يا مقاليّه - به دست آوريم كه در اينجا يك حكم ، وجود دارد ولى متعلّق آن ، مردّد بين مطلق و مقيّد است . مرحوم حائرى بين اين دو مورد قائل به تفصيل شده مىفرمايد : در جايى كه احراز وحدت حكم از طريق وحدت سبب باشد ، كلام مشهور - يعنى حمل مطلق بر مقيّد - مورد قبول است ، امّا در جايى كه مولا سببى ذكر نكرده و احراز وحدت حكم از طريق قرينهء حاليه يا مقاليّه باشد ، نظريهء مشهور قابل قبول نيست و كلام داراى اجمال خواهد بود . ايشان مىفرمايد : در جايى كه احراز وحدت حكم از طريق وحدت سبب نيست ، ما با دو احتمال مواجه هستيم : 1 - حمل مطلق بر مقيّد . 2 - عكس اين راه ، كه نتيجهاش باقى ماندن ظهور اطلاقى بر حال خود مىباشد . مرحوم حائرى در توضيح احتمال دوّم مىفرمايد : « أعتق رقبة » داراى يك ظهور است و آن همان ظهور اطلاقى است و معنايش « وجوب عتق رقبه ، بدون فرق بين مؤمنه و كافره » است . امّا « أعتق رقبة مؤمنة » داراى دو ظهور است : 1 - ظهور هيئت « أعتق » در وجوب ، در مقابل استحباب . 2 - ظهور تقييد رقبه به مؤمنه ، در اين كه قيد ايمان در متعلّق تكليف دخالت دارد ، نه اين كه به عنوان افضل افراد مطرح باشد . اگر ما بوديم و « أعتق رقبة مؤمنة » و دليل ديگرى در مقابل آن نداشتيم ، هر دو ظهور اين دليل را حفظ كرده و حكم به « وجوب عتق رقبهء مؤمنه » مىكرديم . ولى مشكلى كه در اينجا وجود دارد ، وجود « أعتق رقبة » است كه داراى ظهور اطلاقى است . براى حلّ مشكل ، ظهور اطلاقى « أعتق رقبة » را گرفته و با اين ظهور اطلاقى به سراغ دليل مقيّد مىآييم . در اينجا لازم نيست در هر دو ظهور « أعتق رقبة مؤمنة » تصرّف كنيم ، بلكه همين اندازه كه يكى از آنها را از صحنه خارج كنيم ، كافى است . مثل اين كه بگوييم : « أعتق رقبة مؤمنة » نمىخواهد حكم به وجوب عتق رقبهء مؤمنه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 559
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥٩