مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : ممكن است نظريهء مشهور مستند به راه ديگرى باشد و آن اين است كه گفته شود : ما در اينجا دو ظهور متخالف و غير قابل جمع داريم : 1 - « أعتق رقبة » ظهور دارد در اين كه متعلّق حكم ، عتق مطلق رقبة است و هيچ فرقى بين رقبهء مؤمنه و رقبهء كافره وجود ندارد . اين ظهور ، ظهور اطلاقى و ناشى از مقدّمهء حكمت است . 2 - « أعتق رقبة مؤمنة » ظهور دارد در اين كه عتق رقبهء مؤمنه ، به نحو واجب تعيينى مطرح است ، نه اين كه مكلّف ، بين عتق رقبهء مؤمنه و عتق رقبهء كافره مخيّر باشد . سپس مىفرمايد : اگر دو ظهور در رتبهء واحدى باشند و نتوان بين آنها جمع كرد ، اجمال تحقّق پيدا مىكند . ولى شايد مشهور خواستهاند بگويند : ظهور « أعتق رقبة مؤمنة » در وجوب تعيينى ، قوىتر از ظهور « أعتق رقبة » در اطلاق است و به جهت اقوا بودن ، بر ظهور اطلاقى مقدّم مىشود . مرحوم آخوند سپس اشكالى در رابطه با اين راه حلّ مطرح كرده « 1 » و آن را جواب داده است . پس در حقيقت ، اين راه حلّ ، مورد قبول ايشان واقع شده است . ما اين اشكال مرحوم آخوند و پاسخ ايشان را در ضمن تحقيق بحث مطرح خواهيم كرد . كلام مرحوم حائرى : ايشان در اين مسئله قائل به تفصيل شده مىفرمايد : براى احراز وحدت حكم « 2 » ، دو راه وجود دارد : 1 - از راه وحدت سبب . مثل اين كه در هر دو دليل ، حكم به صورت قضيهء تعليقيّه مطرح شده و شرط آن يك چيز باشد ، مثلًا يك دليل بگويد : « إن ظاهرت فأعتق رقبة » و دليل منفصل ديگر بگويد : « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » . 2 - از راه قرائن ديگر مثل اين كه مولا هيچ سببى را ذكر نكرده و دو حكم به
هامش
( 1 ) - اصل اين اشكال را شيخ انصارى رحمه الله مطرح كرده است . رجوع شود به : مطارح الأنظار ، ص 222
( 2 ) - يادآورى : در تمام صور بحث مطلق و مقيّد ، مسألهء وحدت حكم ، امرى مفروغ عنه بود .