مستشكل مىگويد : شما دچار مغالطه شدهايد ، زيرا از طرفى مىگوييد : « حكمِ مجعول در قضيّهء شرطيّه ، عبارت از شخص حكم است و شرط در قضيّهء شرطيه به عنوان علّت منحصره براى همين جزاء مذكور در قضيه است » و از طرف ديگر مىگوييد : « معناى مفهوم ، انتفاء سنخ حكم مذكور در جزاء ، هنگام انتفاء شرط است نه انتفاء شخص آن » به نظر ما بين اين دو مطلب يك تهافتى وجود دارد . اين علّت و معلولى كه شما براى ما درست مىكنيد ، مانند ساير علّت و معلولهاست . اگر نار تحقّق پيدا كند ، اين نارْ علّت براى تحقّق حرارت است . در فلسفه مىگويند : « در ذات معلول ، تقيّدى مطرح است » ، يعنى وقتى گفته مىشود : « نارْ علّت براى تحقّق حرارت است » ، اين نارى كه در خارج تحقّق پيدا كرده ، علّت براى همان حرارتى است كه از اين نار نشأت گرفته است نه اين كه علّت براى مطلق حرارت باشد . مستشكل مىگويد : ما در اينجا بيش از يك قضيهء شرطيه نداريم و شما كه قائل به مفهوم هستيد ، به شرط ، لقب علّت منحصره داديد . ولى آيا معلول اين علّت چيست ؟
روشن است كه معلولش نمىتواند از محدودهء اين قضيّه خارج باشد . معلولش همان چيزى است كه در اين قضيه مطرح شده و آن عبارت از يك حكم جزئى و شخصى است كه مولا جعل كرده است . پس مجىء زيد ، علّيت دارد براى شخص حكمى كه در اين قضيّه مطرح است . ولى شما از طرف ديگر مىگوييد : « معناى مفهوم اين است كه اگر اين علّتِ منحصره نباشد ، نه تنها شخص حكم وجود ندارد بلكه كلّى وجوب اكرام تحقق ندارد » . آيا اين كلّى وجوب اكرام از كجا پيدا شد ؟ از يك طرف شما روى خود قضيهء شرطيه تكيه مىكنيد و از طرفى كلّى حكم را منتفى مىدانيد . چطور بين اين دو جمع مىشود ؟ اين اشكال به سه صورت پاسخ داده شده است :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 56
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦