فأكرمه » و فردا بگويد : « إن سلّم عليك زيد فأكرمه » . همانطور كه مىتواند روز بعد زيد را برداشته و به جاى آن عَمرو را بگذارد . در همهء اين موارد مسألهء وجوب مطرح است . و متعلّق وجوب هم عبارت از اكرام است . وجوب اكرام داراى تعدد است . هم در ارتباط با شخص واحد ، نسبت به شرايط مختلف او و هم در ارتباط با موضوعات مختلف ، مثل زيد ، عَمرو ، بكر ، خالد و . . . در همهء اينها عنوان اكرام مىتواند متعلِّقِ وجوب واقع شود .
ولى بعضى از موارد وجود دارند كه سنخ و نوع در آنها مطرح نيست ، مثل باب وقف ، باب وصيت و باب نذر و عهد و يمين در جايى كه شبيه قضاياى شرطيهء مورد بحث ما باشند . مثلًا اگر كسى بگويد : « وقفت مالي على أولادي إن كانوا فقراء » ، « 1 » وقف چيزى نيست كه بتواند تكثر پيدا كند . اگر مالى براى جهتى وقف شد ، آن مال نمىتواند براى جهت ديگر وقف شود . وصيت هم همينطور است . انسان نمىتواند مالش را براى دو نفر وصيت كند به گونهاى كه هركدام بتوانند تمام مال را مالك شوند . در باب نذر و عهد و يمين هم همينطور است . اگر كسى نذر كند « چنانچه مريض من شفا يافت ، اين خانه مِلك زيد باشد » ديگر نمىتواند به دنبال آن ، نذر صحيح ديگرى واقع بسازد و خانه را ملك عَمرو نمايد . در نتيجه مسألهء وقف و وصيت و نذر و عهد و قسم از محلّ نزاع باب مفاهيم خارجند و نزاع در باب مفاهيم منحصر به جايى است كه قابليت سنخ وجود داشته باشد .
اشكال :
اكنون كه ما مفهوم را به « انتفاء سنخ حكم » معنا كرديم ، اشكال مهمّى در مقابل ما پيدا مىشود كه نمىتوانيم آن را ناديده بگيريم .
هامش
( 1 ) - و يا به صورت قضيهء وصفيّه بگويد : « وقفت مالي على أولادي الفقراء » چون اگرچه بحث ما فعلًا در مورد قضيهء شرطيه است ولى اين حرف اختصاص به مفهوم شرط ندارد و در مورد ساير مفاهيم نيز مطرح است .