عليك زيد فأكرمه » . ولى اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط ، سنخ حكم مذكور در جزاء منتفى مىشود ، نتيجهاش اين مىشود كه با انتفاء مجىء زيد ، وجوب اكرام هم بهطور كلّى منتفى مىشود و هيچ وجوبى براى اكرام تحقّق نخواهد داشت . ثمرهء اين بحث در جايى ظاهر مىشود كه حكمى داراى نوع و سنخ نباشد « 1 » ، در اين صورت اگر ما مفهوم را عبارت از انتفاء نوع بدانيم ، صحبت از ثبوت يا عدم ثبوت مفهوم لغو خواهد بود . مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد : ما قرينهء روشنى داريم بر اينكه نزاع در باب مفهوم در ارتباط با انتفاء سنخ است نه انتفاء شخص . آن قرينه اين است كه اگر مقصود در باب مفهوم ، انتفاء شخص حكم باشد ، ديگر جايى براى انكار وجود ندارد . انتفاء شخص حكم در صورت انتفاء شرط ، يك مطلب بديهى عقلى است و كسى نمىتواند آن را انكار كند ، چون اگر مولا حكمى را جعل كرد و اين حكم را مقيّد به يك قيد كرد ، چنانچه تغييرى در موضوع يا خصوصيات موضوع داده شود ، كسى نمىتواند توهّم بقاء آن حكم را داشته باشد . هيچ عاقلى نمىتواند تصور كند كه حكم وجوب اكرام در جملهء « إن جاءك زيد فأكرمه » شامل عَمرو هم مىشود . در مورد تغيير قيد موضوع هم همينطور است . همانطور كه نمىتوان زيد را برداشته و عَمرو را به جاى او گذاشت ، نمىتوان مجىء را برداشته و سلام را به جاى آن گذاشت . اين بداهت عقلى اقتضاء مىكند كه ما نزاع را از انتفاء شخص حكم بيرون آورده و روى انتفاء سنخ حكم مطرح كنيم . در اين صورت قائل به ثبوت مفهوم مىگويد : « مفاد قضيّهء « إن جاءك زيد فأكرمه » اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد ، وجوب اكرام به طور كلّى منتفى مىشود » ولى منكر ثبوت مفهوم چنين چيزى را انكار مىكند . حال كه چنين است بايد مورد نزاع را در جايى قرار دهيم كه در ارتباط با انتفاء سنخ هم قابليّت داشته باشد . جملهء « إن جاءك زيد فأكرمه » از مواردى است كه مىتواند اين نزاع در آن پياده شود . شاهدش اين است كه مولا مىتواند امروز بگويد : « إن جاءك زيد
هامش
( 1 ) - مثال آن را به زودى مطرح خواهيم كرد .