شكّ در تحريمى و تنزيهى بودن نهى ، مطلق را حمل بر مقيّد مىكنند . احتمال دوّم : دليل مطلق ، به عنوان قرينه بر اين باشد كه مراد از نهى ، نهى تنزيهى است نه تحريمى . و نهى تنزيهى با اطلاق قابل جمع است . مثل اين كه كسى بگويد : « اگر شك كنيم كه آيا نهى در « لا تصلّ في الحمام » ، نهى تحريمى است يا تنزيهى ؟ اطلاق ( أقيموا الصلاة ) قرينه بر اين است كه نهى مذكور ، نهى تنزيهى است » . تنها چيزى كه مىتوان در مقابل اين احتمال مطرح كرد ، اين است كه مسألهء جمع بين مطلق و مقيّد ، مسألهاى عقلايى است و عقلاء در اينجا اطلاق دليل مطلق را قرينه بر تنزيهى بودن نهى در دليل مقيّد قرار نمىدهند .
ب : مطلق و مقيّدى كه در دو كلام بوده و در نفى و اثبات با هم توافق داشته باشند « 1 »
در اينجا دو فرض مطرح است : فرض اوّل : مطلق و مقيّدى كه هر دو مثبت باشند . اين فرض ، خود داراى دو صورت است : صورت اوّل : مطلق و مقيّد ، هر دو مثبت و در كلام واحدى باشند . مثل اين كه مولا بگويد : « إن ظاهرت فأعتق رقبة » و در ادامهء كلام خود جملهء « أعتق رقبة مؤمنة » را با نظارت به حكم اوّل بيان كند . در چنين جايى هم مىتوان مسألهء حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كرد و هم مىتوان گفت : در اينجا اصلًا اطلاقى تحقّق پيدا نكرده تا بخواهيم آن را مقيّد كنيم ، اين مثل اين است كه مولا از اوّل گفته باشد : « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » .
هامش
( 1 ) - يادآورى : در تمام صور بحث مطلق و مقيّد ، مسألهء وحدت حكم ، امرى مفروغ عنه است .