بين اين دو دليل اقتضاء مىكند كه بگوييم : « آنچه واجب و مأمور به است ، عتق مطلق رقبه است ولى مصاديق آن فرق مىكنند . عتق رقبهء مؤمنه ، ثواب كامل دارد ولى عتق رقبهء كافره ثواب كمترى دارد » . چرا مطلق را حمل بر مقيّد كنيم ؟ ما نمىخواهيم در اينجا قائل به دو حكم بشويم بلكه در تمام اين موارد ، مسألهء وحدت حكم ، مفروغ عنه است . ولى وحدت حكم ، منافاتى با اين ندارد كه عتق مطلق رقبه واجب باشد و بعضى از مصاديق آن اتصاف به كراهت داشته باشند ، يعنى ثواب كمترى داشته باشند . در طرف مقابل اين مسئله نيز همينطور است . در جمع بين ( أقيموا الصلاة ) و « صلّ في المسجد » گفته مىشود : « مأمور به ، عبارت از طبيعت است ولى اين طبيعت اگر به خصوصيت مكانى مسجد تخصّص پيدا كند ، ثواب بيشترى دارد » . ممكن است كسى بگويد : پس چرا در فرض اوّل - يعنى جايى كه مطلق جنبهء نفى و مقيّد جنبهء اثبات داشت و عكس ما نحن فيه بود - بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى تفاوتى قائل نشديد و در هر دو صورت آن ، مطلق را حمل بر مقيّد كرديد ؟ در پاسخ مىگوييم : نهى كراهتى وقتى در جانب مقيّد مطرح باشد ، كراهت ، ناظر به بعضى از خصوصيات - يعنى ايقاع صلاة در حمام - است و مىخواهد بگويد : « صلاة در حمام ، ثواب كمترى دارد » . امّا در جايى كه نهى كراهتى در جانب اطلاق مطرح باشد - مثل « لا تعتق رقبة » و « أعتق الرقبة المؤمنة » - آنچه مأمور به است ، عتق رقبهء مؤمنه است ولى در عتق رقبهء غير مؤمنه ، كراهت را چگونه مىتوان معنا كرد ؟ چارهاى نيست جز اين كه ملتزم شويم در اينجا دو حكم وجود دارد ، و چون مسألهء وحدت حكم ، در جميع صور اين مسئله ، مفروغ عنه است ، در آنجا چارهاى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد . فرض سوّم : مطلق ، به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد ولى ندانيم كه آيا نهى آن تحريمى است يا تنزيهى . مثل « أعتق رقبة » و « لا تعتق الرقبة الكافرة » . در اينجا دو احتمال جريان دارد ، كه احتمال اوّل ، ارجح از احتمال دوّم است : احتمال اوّل : حمل مطلق بر مقيّد ، مسألهاى عقلايى است و ظاهراً عقلاء در مورد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 555
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥٥