رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » . اين فرض خود داراى دو صورت است ، زيرا نهى در « لا تعتق . . . » ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى ( / كراهتى ) . ولى از نظر حكمى كه مطرح مىشود ، فرقى بين اين دو وجود ندارد . البته بايد توجه داشت كه مطرح كردن مثال « لا تعتق رقبة » با اين فرض است كه نكرهء در سياق نفى ، مفيد عموم نباشد . چون بحث ما در اطلاق است نه در عموم . در اين فرض ، كلام مرحوم آخوند قابل قبول است و چارهاى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد ، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و حكم واحد نمىتواند داراى دو متعلّق باشد ، لذا بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم ، به اين صورت كه بگوييم : « مقصود مولا از « لا تعتق رقبة » ، عبارت از رقبهء كافره است و در مورد رقبهء مؤمنه ، حكمى جز وجوب مطرح نيست » . و به عبارت ديگر : رقبهء مؤمنه ، از دايرهء اطلاق خارج است و حكمى جز وجوب به آن تعلّق نگرفته است . ممكن است كسى بگويد : چرا شما مطلق را حمل بر مقيّد مىكنيد ، چرا عكس آن را رفتار نمىكنيد كه مطلق را گرفته و مقيّد را از صحنه خارج كنيد ؟ در پاسخ مىگوييم : اصالة الاطلاق كه در « لا تعتق رقبة » پياده مىشود ، به عنوان يك اصل لفظى و ظهور لفظى مطرح نيست ، بلكه به عنوان اصلى عقلى يا عقلايى مطرح است و مبتنى بر مقدّمه يا مقدّمات حكمت است و در اين رابطه بايد به عقلاء مراجعه كرد . و در چنين موارد - كه در مقابل دليل مطلق ، دليل مقيّدى وجود داشته باشد - عقلاء دليل مقيّد را مقدّم بر دليل مطلق مىدانند . بنابراين اصالة الاطلاق در جايى جريان دارد كه دليل مقيّدى در مقابل آن وجود نداشته باشد . احتمال ديگرى نيز در اينجا وجود دارد كه كسى بگويد : درست است كه دليل مطلق ، ظهور در اطلاق و دليل مقيّد ، ظهور در تقييد دارد ، ولى ظهور دليل مقيّد در مفاد خودش ، اقوى از ظهور مطلق در اطلاق است و همين امر سبب مىشود كه ما
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 553
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٥٣