مؤمنه » دارد و حمل آن بر استحباب ، بر خلاف ظاهر است . و ما در اينجا - بر خلاف « صلّ في المسجد » - دليلى بر ارتكاب اين خلاف ظاهر نداريم . بنابراين براى احراز وحدت حكم نيازى به مطرح كردن وحدت سبب يا قرينهء حاليه و مقاليه نداريم . بلكه حفظ ظهور دو دليل ، به ضميمهء دو نكتهاى كه مطرح كرديم ، اقتضاى وحدت حكم را دارند و چون بين دو دليل تنافى وجود دارد ، « 1 » بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم . اين راه ، در حقيقت ، تحقيقى در رابطه با بناء عقلاء است كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد .
فروض بحث مطلق و مقيّد متنافى
مطلق و مقيّد ، گاهى از نظر نفى و اثبات با هم موافقند ، مثل « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » و گاهى اختلاف دارند ، مثل « أعتق رقبة » و « لا تعتق الرقبة الكافرة » . و نيز مطلق و مقيّد ، گاهى در دو كلام و گاهى در يك كلامند .
الف : مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند
مرحوم آخوند در يك جملهء كوتاه و به عنوان ضابطه مىفرمايد : « اگر مطلق و مقيّدى ، در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند ، بدون اشكال بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد » . « 2 » در حالى كه اين مسئله داراى چند فرض است و آنچه مرحوم آخوند مطرح كردهاند تنها در مورد بعضى از فروض مىتواند صحيح باشد . فرض اوّل : مطلق به صورت نفى و مقيّد به صورت اثبات باشد . مثل « لا تعتق
هامش
( 1 ) - زيرا متعلّق حكم ، نمىتواند از طرفى « عتق رقبة » و از طرفى « عتق رقبهء مؤمنة » باشد .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 389